بمناسبة مرور سنة على انطلاق أشغال المجلس الوطني التأسيسي، ألقى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر كلمة كشف فيها عن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بأشغال المجلس، كما أكّد أنه سيعمل على تفعيل استقلالية المجلس إداريا وماليا عن السلطة التنفيذية. قبل أن ينطلق النواب في مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ارتأى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلقاء كلمة في محاولة منه لتقييم أعمال المجلس الوطني التأسيسي بعد مرور سنة من انطلاق أشغاله، كما قدّم أهمّ القرارات التي اتخذها المجلس. تحوير النظام الداخلي أكد بن جعفر على ضرورة أن يحاسب أعضاء المجلس أنفسهم ويقيمون عملهم وأن يصالحوا الشعب وأشار إلى أنّ الخطأ الأصلي يكمن في صياغة قانون النظام الداخلي الذي أظهر نقائص عديدة أثرت على وتيرة المجلس. وقال في هذا السياق، إنه سيتمّ تصوير النظام الداخلي بما من شأنه أن يضفي مزيدا من السرعة والشفافية على أعمال المجلس. كما أعلن أنه سيتم العمل على تفعيل استقلالية المجلس إداريا وماليا عن السلطة التنفيذية مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تخضع السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، مؤكدا أن ذلك فيه خرق واضح لمبدأ الفصل والتوازن بين السلط. كما أفاد بن جعفر أنه سيتم ضبط رزنامة تنظّم الحوار بين كل الأطراف تكون واقعية نابعة من المجلس وتشارك فيها مختلف الأطياف السياسية الممثلة داخله وتساهم في تدقيقها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حالما تنطلق في أعمالها. وأعلن من جهة أخرى عن انطلاق العمل ببطاقات التصويت الالكتروني بداية من 1 ديسمبر 2012، وسيتم اليوم توزيع هذه البطاقات على نواب المجلس الوطني التأسيسي. مواصلة النّظر في الفصل 7 وعلى إثر انتهاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر من إلقاء كلمته، واصل النواب النظر في الفصل السابع من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتجدر الإشارة، إلى أنّ المشاورات بين رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مكتب لجنة التشريع العام تواصلت أمس قصد الوصول إلى توافق حول الفصل السادس من المشروع وذلك قبل انطلاق الجلسة العامة، غير أن هذا الاجتماع لم يثمر أيّ توافق وقد نفت في هذا الإطار النائبة عن كتلة المؤتمر سامية عبّو أن يسقط المشروع على خلفية عدم حصول وفاق حول هذا الفصل مشيرة إلى أنّ الفصل السادس ليس فصل إحداث، لكنها في المقابل دعت إلى أن مبدأ التوافق مطلوب. وبذلك واصل النواب أمس جلستهم العامة في مناقشة الفصل السابع.
