حمل حزب «بني وطني» المسؤولية كاملة للحكومة ورئيسها في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. واعتبر الحزب، في بيان تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه، قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف تونس في قائمة البلدان الأكثر عرضة لمخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سياسيا بامتياز. وفي التالي نص البيان: تونس في 9 فيفري 2018 نعتبر قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف تونس في قائمة البلدان الأكثر عرضة لمخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سياسيا بامتياز. تمّ اتخاذه على مستوى البرلمان الأوروبي، بكلّ ما في ذلك من رمزيّة يجب استخلاص العبرة منها. ولكن كان ردّ فعل الحكومة التونسية مخيبّا لكلّ معايير الحكمة بامتياز. إذا تجاهلت الحكومة اخلالاتها المباشرة في تحملّ أعباء هذا التصنيف السياسي وحمّلته كاملا لمن له جزء من المسؤولية في التوجهات المالية لا غير الا وهو محافظ البنك المركزي خاصّة وانّها كانت قادرة على استبعاده في أكثر من موعد سابق، لا ان تخطو هذه الخطوة و3 أشهر فقط تفصله على نهاية مدة عهدته. ناسف لهذا التعامل الغير جدي مع هذه النكسة الاقتصادية الخطيرة مما يمثّل دليلا على ضعف هذه الحكومة وهزالة أدائها السياسي وانعدام الرؤية لديها وعجزها على الإمساك بزمام الأمور والتقدّم بتونس. انّ هذا القرار الذي يثقل كاهل الإقتصاد الوطني المنهك اصلا ويجعل من جلب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا أمرا في غاية العسر هو اولا نتيجة استهتار هذه الحكومة بضرورة سرعة الإصلاحات الناجعة والموجعة ضدّ مخربي الدولة واكتفائها برفع شعار مقاومة فساد اجوف كحملة اعلامية اتصالية بدون بلورة فعلية على الميدان. حيث سجلّنا خلال فترة هذه الحكومة نسبة تضخم قياسية مع نزول إحتياطي العملة الصعبة إلى أدنى مستوياته. واستفحال السيولة النقدية المهولة خارج المنظومة البنكية مع تخطي الاقتصاد الموازي عتبة 52% من جملة الاقتصاد. كما يتواصل الفراغ التشريعي فيما يخصّ العقوبات الجزائية والمالية الصارمة ضدّ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانعدام الشفافية في السجل التجاري الذي لا ينصّ وجوبا على ادراج هوية كل مساهمي ومسيري الشركات. وتستمّر منهجيّة ضعف الموارد البشرية والتقنية للقطب القضائي المالي وكذلك ضعف أجهزة الرقابة العمومية و تفشي ظاهرة شركات التجارة الدولية الوهمية. لتؤكّد كلّ هذه المعطيات جليّا هشاشة المؤسسات المالية و البنكية التونسية و تأخرها عن القيام بالإصلاحات التي يستوجبها مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال و التراخي في متابعة و مراقبة الأموال التي تدفقت على البلاد بعد الثورة و التغاضي المستمرّ و المتواصل من زمن الترويكا المشبوهة إلى فترة المنظومة الحاكمة حاليا في وسائل تمويل الجمعيات. ختاما نحملّ الحكومة و رئيسها كامل مسؤوليّة ما تمرّ به البلاد التونسيّة من أزمة سياسية و اقتصادية و إجتماعية. و نطالبها بالتسريع في إعادة النظر في السياسيات العامة للبلاد و خاصّة منها السياسية الصناعيّة و سياسة الطاقة و إصلاح نظام الجباية و ضرورة القيام بتقييم كامل لمنظومة المراقبة لامكانية مقاومة حقيقية للفساد. كما نحثّها على اخذ القرارات الجريئة و الصارمة و السريعة بعيدا عن ضبابيّة التوافق العقيمة التي تضع أكثر من نقطة استفهام حول شبكة و مدى تفرّع أخطبوط الفساد حتّى يتمّ انقاذ ما يمكن إنقاذه أمام استحقاقات المسار الديمقراطي الطموحة. و نذكرّ بأنّ التاريخ يسجّل من خدم البلاد و العباد و لكنّه كذلك لا يرحم ! عاشت تونس حرّة آمنة مستقلّة و عادلة بين أبنائها سعيد العائدي