أعاد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، الفريق صلاح عبد الله قوش، الذي كان يوصف ب"الرجل القوي في النظام" إلى منصبه، بعدما أقال الفريق محمد عطا المولى عباس. ولم تقدم وكالة الأنباء الرسمية "سونا" تفاصيل عن حيثيات القرار الذي أصدره البشير بتعيين قوش وتنحية عطا. وتعد هذه الخطوة مفاجئة، إلى حد ما، وذلك بعد الاتهامات التي لاحقت قوش بمحاولة انقلاب على "نظام الإنقاذ" كان يمكن أن يحكم عليه، لو أدين فيها، بالإعدام، لكن السلطات السودانية أفرجت عنه بموجب عفو رئاسي في 2013. وكان عطا قد تحدث سابقا عن الفريق قوش، قائلا: "كان له الدور الكبير في تطوير الجهاز وإسهاماته الوطنية". وخلال عهده الماضي، عزز قوش التعاون بين المخابرات السودانية ونظيرتها الأميركية "سي آي أيه". وشهد عهد قوش حينما كان مديرا لجهاز الأمن، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد خاصة ضد المعتقلين السياسيين، شملت إختفاء المئات وتعذيب الآلاف. وفقا لنشطاء ومراقبين. وتداول نشطاء حقوقيون حالات مؤثقة عن إصابات جسيمة تعرض لها معتقلين جراء التعذيب الوحشي التي تعرضوا له في أقبية جهاز الأمن وما يعرف ببيوت الأشباح. كما تتهمه منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، بلعب دور في "سحق" المتمردين بإقليم دارفور. رجل النظام القديم وكان زملاء صلاح عبدالله في الدراسة يطلقون عليه (قوش)، أو الرجل الذكي، نسبة إلى عالم الرياضيات الهندي الشهير "قوش". وينظر إليه باعتباره رجل النظام القوي القديم الذي يعود إليه مجددا ب"كاريزمته" الخاصة، وتأثيره الواضح في العمل العام داخل البلاد. يذكر أن قوش ولد عام 1957 في بلدة البلل، قرب مدينة كريمة شمالي السودان. وانتمى للتيار الإسلامي، بزعامة حسن الترابي، منذ دراسته الثانوية في مدينة بورتسودان. وتخرج قوش في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم بدرجة امتياز، وعمل مهندسا في عدد من المواقع في القطاع الخاص. التحق بجهاز الأمن السوداني عام 1990 بعد عام من قدوم حكومة الإنقاذ عبر الانقلاب العسكري، وتقلد منصب مدير للعمليات الخاصة بجهاز الأمن قبل أن يصبح مديرا لمجمع اليرموك الصناعي للأسلحة عام 1995. ثم أصبح نائبا لمدير جهاز الأمن الداخلي عام 2000، ثم تولى منصب مدير جهاز الأمن عام 2002، حتى أصبح مديرا لجهاز الأمن والمخابرات بعد دمج الجهازين عام 2004.
