أفاد الأستاذ حسن الغضباني المحامي ضمن هيئة الدفاع عن محمد علي القنزوعي الذي شغل خطة المدير العام للمصالح المختصة والمدير العام للأمن الوطني في النظام السابق أن "إيقاف موكله على خلفية تورطه في عمليات تعذيب في قضية براكة الساحل مخالف للقانون". وأوضح المحامي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع صباح اليوم بالعاصمة أن النيابة العمومية بقبولها فتح هذه القضية "قد خرقت أهم دعائم المنظومة الجزائية المتمثلة في أحكام التقادم وسقوط الدعوى بمرور الزمن تبعا لما ينص عليه الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية".وأضاف في هذا الصدد انه كان من المفروض أن تحفظ هذه القضية لأنها "سقطت بمرور الزمن منذ سنة 1994 باعتبارها جنحة ولم يعد من الجائز لا واقعا ولا قانونا إثارتها بعد ذلك الأجل".كما اعتبر أن النيابة العمومية وقعت في إخلال قانوني أخر في خصوص هذه القضية يتمثل في إحالتها إلى القضاء طبقا للفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية الصادر سنة 1999 في حين انه "لا يجوز مقاضاة إنسان بقانون صدر لاحقا وفق ما ينص عليه الفصل الأول من المجلة الجزائية" والحال أن وقائع هذه القضية يرجع تاريخها إلى النصف الأول من سنة 1991 .ومن جهته أكد الأستاذ حسن غضبان غياب أي إثبات لتورط موكله في قضية "براكة الساحل" قائلا في هذا الصدد "من الثابت انه لم يكن للقنزوعي أي علاقة فنية أو مهنية بالأبحاث فيما يتعلق بالقضية المطروحة لأنه كان وقتها مكلفا فقط بالتنسيق بين مختلف المصالح المختصة بصفة إدارية ولا علاقة له بالبحث العدلي".وأضاف انه لم يذكر أي من المشتكين "أن القنزوعي باشر معه بحثا أو عرضه إلى التعذيب" مبينا أن موكله "كان سببا في إيقاف مواصلة الأبحاث في هذه القضية عندما تيقن أنها ملفقة ومدبرة واقترح آنذاك إطلاق سراح جميع المتهمين".وأشار إلى أن عز الدين جنيح المدير السابق لجهاز امن الدولة في ذلك الوقت والذي يعتبر من بين أهم الأطراف في هذه القضية هو حاليا في حالة فرار.وللتذكير فان قضية "براكة الساحل" تعود أطوارها إلى سنة 1991 واتهم فيها عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب.وقد شملت الأبحاث في القضية كل من الرئيس المخلوع وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعدد من الإطارات الأمنية المتقاعدة في حين تم حفظ التهمة في حق عبد العزيز بن ضياء الناطق باسم رئاسة الجمهورية سابقا والحبيب بولعراس وزير الدفاع في تلك الفترة.وكانت المحكمة العسكرية قضت سابقا بتأجيل النظر في القضية إلى يوم 23 نوفمبر الجاري كما رفضت طلب هيئة الدفاع الإفراج المؤقت عن عدد من المتهمين في القضية من أبرزهم عبد الله القلال وزير الداخلية السابق ومحمد علي القنزوعي المدير العام للأمن الوطني وكاتب الدولة للأمن سابقا.(وات)