أمام ما يجري ومنذ أيام طويلة في غزة من انتهاكات لحقوق الإنسان وسفك لدماء الفلسطينيين نساء وأطفالا ورجالا وأمام المجازر في حق الإنسانية وبعد تعرض المدرسة التونسية ببيت حانون بقطاع غزة إلى قصف طائرات إسرائيلية مما أدى إلى تدميرها بالكامل، تصاعدت الأصوات بضرورة تجريم التطبيع في الدستور الجديد حتى لا يفتح أي مجال لأي علاقات سواء كانت سياسية او اقتصادية أو دبلوماسية أو ثقافية وغيرها. ويعتبر الحبيب خضر مقرر عام الدستور أن مسألة التنصيص على تجريم التطبيع في الدستورهي من المسائل التي مازالت محل نقاش إذ قدمت في شانها مقترحات مختلفة. وقال :" الثابت أن الخلاف لا يتعلق بالموقف من التطبيع وإنما يتعلق بالموقع وصيغة التنصيص على تجريمه. وهي من المسائل التي تتواصل مناقشتها صلب هيئة التنسيق والصياغة داخل المجلس الوطني التأسيسي عموما". وعبر خضر في نفس الاتجاه عن انفتاحه على كل المقترحات التي ترد في هذا الشأن مشيرا في هذا السياق إلى أنها آراء مختلفة. وأضاف قائلا:" داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي يرى البعض أن أفضل موقع للتنصيص على تجريم التطبيع يكون وفقا لنص قانوني وليس لنص دستوري. اما فيما يخص الصيغ فيرى البعض بان المعنى المتجه نحو الالتزام يدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل سبل حريته واستقلال أرضه وهو المعنى الحري للاعتماد وهو في قراءته العكسية يتضمن الموقف من الكيان الصهيوني في حين يرى البعض الآخر أن الأفضل هو التنصيص مباشرة على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني." تجريم التطبيع في قانون أساسي من جهة أخرى تتفق سامية عبو عضو المجلس التأسيسي عن المؤتمر من اجل الجمهورية مع هذا الطرح، واعتبرت "أن بعث مشروع قانون لتجريم التطبيع يمثل مبدءا لا بد منه غير أن النقاش لا يتمحور حول تجريم التطبيع من عدمه وإنما حول سؤال جوهري مفاده: هل سيكون تجريم التطبيع صلب الدستور المرتقب أم سيرد في فحوى مشروع قانون ولا مزايدات حول هذه المسالة على حد تعبيرها. وقالت في جانب آخر "على حد علمي يوجد مشروع قانون ينظم هذه المسألة استنادا إلى وجود مقترح ينقح المجلة الجزائية كأن تصبح المحاكم التونسية مختصة في الجرائم ضد الإنسانية وهي آلية ناجعة تختص في النظر في كل الانتهاكات الحاصلة في صفوف الفلسطينيين وهو ما يمثل موقفا بارزا من الاعتداءات الحاصلة استنادا إلى أن مثل هذه المحاكم تخول مقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية." الدستور لا يمكن أن يتضمن مواقف سياسية التنصيص على تجريم التطبيع سواء كان في نص دستوري او عبر مشروع قانون يراه البعض انه قد يمثل اعترافا ضمنيا بان النية قد تتجه للتطبيع مع الكيان الصهيوني في حين يرى البعض الاخر أن موقف تونس من القضية الفلسطينية يتجلى واضحا اذ انها كانت سنة 1948 في الصف الأول في الكفاح على ارض فلسطين وبالتالي فان المسألة تتجاوز مجرد فصل يثبت تبني تونس للقضية الفلسطينية. ولئن ثمن القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الخطوة التي قامت بها السلطات التونسية (زيارة قطاع غزة) فمن "الأثبت والأسلم" من وجهة نظره أن لا يتم التنصيص على تجريم التطبيع صلب الدستور المرتقب. وأوضح في هذا الشأن أن الدستور يؤشر للتنصيص على الخيارات الوطنية الكبرى لا أن يحمل مواقف سياسية مؤكدا في السياق ذاته على أن الشعب كما النخب السياسية منحازون للقضية الفلسطينية لاعتبارات سياسية وإنسانية وأخلاقية ودينية.وخلص الجلاصي إلى القول بأنه إذا ما اتفقت الكتل البرلمانية على تجريم التطبيع صلب الدستور المرتقب فلا باس بذلك. ..احتمال غير وارد من جهة أخرى يعتبر محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل من اجل العمل والحريات أن إدخال فصل يجرم التطبيع في الدستور يؤشر لاحتمال قيام علاقات تطبيع مع إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية والتي ترمي عرض الحائط بكافة القرارات الأممية. وقال في هذا السياق:"أنا اعتقد أن هذا الاحتمال غير وارد لان الشعب التونسي لا اليوم ولا غدا سيخون القضية الفلسطينية..ففي عهد بن علي كانت هنالك علاقات ومصالح قائمة بين نظام الاستبداد وجهات إسرائيلية مع الموساد غير أن في نظام ديمقراطي تعددي وبعد الثورة لا وجود لأي خوف تجاه موقف تونس تجاه القضية الفلسطينية " وأضاف :" اليوم بعد قيام ثورة فان تونس من شمالها الى جنوبها لن تقبل ولن تسمح بخيانة القضية الفلسطينية ومن هذا المنطلق فإننا لسنا بحاجة لإدراج هذا الموقف في الدستور لان هنالك عديد القضايا التي لم نسمح لساستنا بالتصرف فيها." وقال :"حكومتنا وبرلماننا لن يسمح بالتحالف مع قوى تساند الكيان الصهيوني ". تصعيد القضية ليست بالجديدة على حد قول أحمد الكحلاوي رئيس جمعية دعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية في تصريح ل"الصباح". وقال:" سنصعد بكل الطرق الممكنة حتى يقع التنصيص عليها بفصل من فصول الدستور، علما أننا ظللنا نطالب بتجريم التطبيع منذ فترات تواجد مكتب الإتصال الصهيوني وتزايد الأنشطة التي شارك فيها الصهاينة مثل قمة المعلومات لسنة 2005 ومؤتمر الجغرافيين وغيرها منها الأنشطة العلمية والثقافية" وأكد الكحلاوي أنه تم تقديم مشروع فصل إلى لجنة الحقوق والحريات جاء فيه أن "التعامل مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون" وهو ماوقع تبنيه في بداية للنقاشات غير أنه تم التراجع عنه بفصول الدستور ومن ثمة من التوطئة. وحذر قائلا:"هذا الأمر لا يمكن السماح به وسنمارس ضغطا ونقدم الدعم اللازم للمقاومة الفلسطينية حتى يدرج بالدستور ولا يكون مجرد قانون وهذا أقل ما يمكن أن نلتزم به أمام أخوتنا الفلسطنيين بمواجهة أعداء الإسلام والعروبة". فالسؤال المطروح حسب الكحلاوي وعلى خلفية الجدل القائم بالمجلس الوطني التأسيسي وبعد ما أوردته حركة النهضة في تقرير مؤتمرها من تجريم للتطبيع، هل أن لبقية أحزاب "الترويكا" وبقية أحزاب تونس من معارضة في المجلس وخارجه نفس الموقف؟
