بعد عرضين أولين بفضاء لاغورا بالمرسى، يومي 13 و20 جانفي الماضي، قدم فريق الفيلم الوثائقي ''تراجيديا دولة الاستقلال... محاولة الانقلاب على بورقيبة 1962'' عرضا ثالثا لهذا العمل بعد ظهر السبت بفضاء التياترو بالعاصمة بحضور ثلة من المهتمين بتاريخ تونس وعدد من الشخصيات الثقافية والسياسية ممن عاصروا تلك الفترة. هذا الوثائقي الذي انطلق من فكرة للمؤرخ الجامعي خالد عبيد فكتب السيناريو وتولى القيام بالعمل التوثيقي، وأخرجته الشقيقتان فتحية ومبروكة خذير فيما قام بالعمل الصحفي الشاذلي بن رحومة، هو محاولة لتقديم قراءة تاريخية وموضوعية للمحاولة الانقلابية التي قام بها مدنيون وعسكريون ضد الرئيس الأول للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة في ديسمبر من سنة 1962. اختيار عنوان الشريط فيه إشارة إلى ماحصل واعتبر تراجيديا سوداء وهو اختيار ذكي من القائمين على الفيلم فيه تشويق للتونسي ودعوة له لمتابعة عرض الشريط لاكتشاف ماهية هذه التراجيديا والمغزى من استعمال هذا المصطلح في العنوان وقد تحدث المؤرخ خالد عبيد في حلقة النقاش التي تلت العرض، معتبرا أن هذا العمل هو " محاولة للبحث عن طريق ثالث فيه دعوة للبناء على "إيجابيات الماضي والاتعاظ من أخطائه الفيلم تضمن شهادات لمسؤولين حكوميين وعسكريين زمن بورقيبة وأخرى لعائلات عدد ممن تم إعدامهم فضلا عن شهادات لبعض المدنيين الذين شاركوا في محاولة الانقلاب وسجنوا لعقود من بينهم المناضلان علي بن سالم وقدور بن يشرط. كما احتوى الشريط على مشاهد تصور المحاكمة وكذلك عمليات التعذيب التي تعرض إليها من قاموا بالمحاولة الانقلابية، إلى جانب مشاهد تمثيلية للحظة الإعدام التي تمت في فجر 24 جانفي 1963 وقبل يومين تقريبا من حلول شهر رمضان آنذاك وفق تأكيد المؤرخ. وتحدثت الصحفية مبروكة خذير التي تولت انتاج العمل بمعية الشاذلي بن رحومة، عن غزارة المعطيات التاريخية التي تضمنها الفيلم وعن الحرص على التأليف بين السيناريو والمادة الأرشيفية الغزيرة التي استغرق جمعها 6 سنوات قبل الانطلاق في إنجاز العمل، الرامي بالأساس إلى الغوص في تلك الحقبة التي ظلت الحقيقة فيها طي الكتمان. الشريط فيه تذكير، من خلال الشهادات، بالمحن والصد والنبذ والإقصاء الذي تعرضت له عائلات المحكوم عليهم، وإحساسهم بالغربة داخل وطنهم، قبل أن يصدر بورقيبة في بداية السبعينات عفوا عن المتهمين بمحاولة الانقلاب. كما أشار الشريط إلى تورط محتمل لبعض أركان الدولة في محاولة الانقلاب. وكشف عن ضلوع نظامي الحكم آنذاك في كل من مصر والجزائر في دعم تلك المحاولة الانقلابية. والأكيد بحسب ما جاء في هذا الوثائقي أن ما حصل مثل بداية حقبة جديدة تشدد فيها حكم بورقيبة أكثر من ذي قبل. وبين المؤرخ خالد عبيد في هذا السياق أن أهم درس تم استخلاصه آنذاك هو أنه لا صوت يعلو فوق صوت تأسيس وبناء الدولة (تعليم - صحة - شؤون اجتماعية واقتصادية) واعتبر بورقيبة أن الحرية والديمقراطية لم تكن أولوية في تلك الفترة أمام استعجالية بناء أركان الدولة والمجتمع وبين عبيد أن تلك المحاولة الانقلابية "جعلت الجيش يستوعب جيدا أن مكانه لا يمكن أن يكون إلا داخل الثكنات مثلما شدد على ذلك الرئيس بورقيبة في ثكنة منوبة سنة 1957 أمام كل العسكريين، وأنه لا بد أن يكون جيشا جمهوريا دوره الدفاع على الوطن من كل اعتداء داخلي او خارجي" وأضاف أنه "لا يمكن فهم تصرف الجيش التونسي سنة 2011 إلا بالعودة إلى ما حصل في الستينات وفهم العبرة المستخلصة مما حدث آنذاك". وشدد خالد عبيد على أن التاريخ علم بل هو في تقديره من أصعب العلوم الانسانية، ووصف هذا العلم ايضا بأنه "حرفة وصناعة ليست بالأمر اليسير ولا المتاح لأي كان" ومن بين الشهود الذين عايشوا تلك الفترة وحضروا العرض وساهموا في إثراء النقاش الصحفي عبد اللطيف الفراتي الذي شهد أطوار المحاكمة، ونقل تغطيتها إعلاميا لجريدة الصباح، وعبد العزيز قاسم الذي كان مديرا للإذاعة آنذاك، والصحفي محمد المحرزي وهو إعلامي واكب تغطية المحاكمات. وقد شدد ثلاثتهم على الحرفية والموضوعية التي ميزت هذا العمل التوثيقي وبينوا أن هذا الشريط ليس سوى بداية للغوص في التاريخ وكشف ما جرى من حقائق، فيما شدد البعض على أهمية أن تدعم وزارة الشؤون الثقافية مثل هذه الأعمال الجادة والهامة، ولما لا استثمار فرصة افتتاح مدينة الثقافة في مارس وعرض هذا الشريط تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال. ومن جانبه أعرب المؤرخ خالد عبيد في تصريح ل"وات" عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع جهة ما للاشراف على توزيع الفيلم ولم يخف رغبته في أن يقع اقتناء الشريط من قبل قنوات تونسية قائلا "إننا نود أن يشاهده التونسي في قناته، ونرجو أن لا نضطر كي يشاهده في قناة اجنبية وهذا وارد أمام ما نلاحظه من نوع من الحصار "الصامت"حول هذا العمل على حد توصيفه. (وات)
