أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا على إثر حادثة «إقدام بعض الأمنيين على محاصرة مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس واقتحام باحتها تزامنا مع مثول بعض الأمنيين أمام مكتب التحقيق بالمحكمة». واستنكرت الهيئة ما اعتبرته «مظاهر عسكرة وترديد شعارات فيها اعتداء على دور لسان الدفاع». وأوضح عميد المحامين أنّه أوفد إثر ذلك عضو الهيئة الوطنية للمحامين عمر خميلة لتقديم الدعم اللازم للسان الدفاع ضمانا لمقومات المحاكمة العادلة. كما أفاد نص البيان، ان عميد المحامين تنقل رفقة بعض أعضاء الهيئة لمقر محكمة بن عروس والتقى لسان الدفاع وحقّه على الاستبسال في ضمان علوية القانون وتكريس احترام ضمانات المحاكمة العادلة. وقد التقى عميد المحامين، وفق نص البيان، بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أين ذكّرهم بضرورة الاضطلاع بدورهم في توفير الحماية اللازمة للمرفق العام، كما بلّغ وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة الابتدائية استعداد المحامين بمختلف تراب الجمهورية للدفاع عن المؤسسات الدستورية في انتظار ان تتخذ الجهات ذات النظر ما يستوجب اتخاذه من تدابير.