أفاد، محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، أن شهر مارس الجاري هو شهر النزاع في المحكمة الادارية ابتدائيا واستئنافيا، بعد غلق باب الترشح للقائمات الانتخابية البلدية، وذلك الى غاية 4 أفريل القادم تاريخ صدور آخر حكم قضائي والدخول انطلاقا من 14 افريل في الحملة الانتخابية. واعتبر، رئيس الهيئة، في تصريح لبرنامج «الماتينال « على اذاعة «شمس اف ام»، اليوم الاثنين، أن «مرحلة تقديم الاحزاب والمستقلين للقائمات الانتخابية اتسمت بعدة ايجابيات وكانت أقل اخطاء واكثر رضا بفضل الخبرة المكتسبة لدى الهيئة»، معربا عن أمله في أن «تسير المراحل القادمة على نفس المنوال». وأشار، في سياق متصل، الى أن «نسبة 4 فاصل 88 بالمائة من القائمات التي تم رفضها تعد نسبة عادية ومقبولة سيما وأن شروط الترشح كانت صعبة وتمت خلال مدة قصيرة» مبينا أن «أكثر من 700 قائمة قدمت في الساعات الاخيرة قبل غلق باب الترشح». وذكر، المنصري، أن «من أهم أسباب إسقاط بعض القائمات وجود أشخاص تقدموا لدائرة وهم مسجلون في دوائر أخرى وعدم توفر صفة ناخب أو غياب التناصف الأفقي أو العمودي كآلية جدية» موضحا أن «حضور الاشخاص ذوي الاعاقة لا يسقط القائمة بل يحرمها من التمويل العمومي». وبخصوص زيارة سفير فرنسا الى مقر الهيئة التي أثارت جدلا واسعا ، أوضح رئيس هيئة الانتخابات، أن «زيارة السفير الفرنسي كانت مقررة منذ شهر ديسمبر الفارط لكن حسب الروزنامة تم اقرارها صدفة خلال أسبوع قبول القائمات المترشحة للانتخابات البلدية» مبينا أن «السفير الفرنسي في تونس هو عاشر سفير يؤدي زيارة الى مقر الهيئة وليس الاول»، وفق تعبيره. وأضاف، المنصري، أن «هذه الزيارة هي اجراء بروتوكولي وعادي وعرف موجود منذ سنة 2011» ، مشيرا الى أن «جميع اللقاءات مع باقي السفراء منشورة على موقع الهيئة على غرار زيارة وفود من مالي ورومانيا والجزائر». وبين، في السياق ذاته، أن الهيئة تربطها اتفاقيات مع هيئات أخرى في العالم مبرزا أنه «سيتم أيضا إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للحضور كمراقب في الإنتخابات البلدية».
