أحالت المحكمة الإدارية قرابة 3300 قضية منشورة أمامها ولم يقع ختم التحقيق فيها بدوائرها الإبتدائية بتونس العاصمة إلى دوائرها في الجهات، ممّا من شأنه التخفيف كثيرا من الضغط على مستوى المركز واختصار آجال التقاضي، وفق ما أفاد به الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ورئيس مجلس القضاء حسب ما أوردته إذاعة شمس اف ام.