قال اليوم، مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، في تصريح ل"الصباح نيوز"، ان جلسة يوم امس التي جمعت الموقعين على وثيقة قرطاج تمحورت حول وثيقة قرطاج التي تم الاتفاق حولها سنة 2016 والتي تعلقت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المضطربة . وأكد محدثنا ان وثيقة قرطاج حددت جملة من التوجهات للحكومة حيث ترتكز على تقديم برنامج عمل تكرسه عبر خارطة طريق ولكن الحكومتين الاولى والثانية اشتغلتا باحادية حيث ان التنسيق مع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج من احزاب ومنظمات لم يكن موجودا مشيرا الى ان اتحاد الفلاحة لم يكن على تواصل ابدا مع حكومة الشاهد فيما يتعلق بالامور الفلاحية . وقال بن زغدان، ان هناك قطيعة بين الممضين على الوثيقة وحكومة الشاهد والسياسة الاتصالية التي افلح فيها رئيس الجمهورية لم يفلح فيها يوسف الشاهد مع شركائه . وأعلن محدثنا انه تم الاتفاق أمس على ان وثيقة قرطاج أنجزت سنة 2016واولويات 2016 ليست هي نفسها اولويات 2018 وهو ما ادى الى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لبلورة وتحديد اولويات جديدة للمرحلة القادمة . كما اوضح محدثنا ان الاولويات اليوم تتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية ثم في مرحلة اخيرة سياسية وفي صورة ما ان تعهدت الحكومة الحالية بانها قادرة على انجاز الاولويات التي ستحددها اللجنة ويتفق عليها الجميع فالاتحاد مع ان تواصل عملها وفي صورة ما لم تتعهد فان اتحاد الفلاحة منفتح كذلك على جميع الخيارات بما في ذلك تغيير الشاهد او اجراء تحوير وزاري . وحول ما يتم تداوله من معلومات تفيد بان السبسي سيعلن يوم 20 مارس ان حكومة الشاهد هي حكومة تصريف اعمال ، نفى محدثنا المعلومات موضحا انه لم يتم التطرق الى هذا الموضوع. اما بالنسبة للجنة ، قال معز بن زغدان ان الاتحاد سيعين ممثلين عنه على ان تصدر اللجنة قراراتها اخر الاسبوع الجاري ويجتمع الموقعون من جديد في بحر الاسبوع القادم .