قرّر مكتب مجلس نواب الشعب إسناد رئاسة لجنة التحقيق المتعلقة بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي، الى الكتلة الأكبر حسب أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وتؤول بذلك رئاسة المجلس إلى مرشح حركة النهضة محمد بن سالم. وقد علمت «الصباح نيوز» أن عددا من النواب عبّروا عن رفضهم لان تؤول رئاسة اللجنة لحركة النهضة، معللين ذلك بضرورة أن تكون رئاسة لجنة التحقيق في تصنيف تونس من نصيب صاحب المبادرة أي النائب رياض جعيدان. ووفق مصدرنا، فإنه سيتم الأسبوع القادم تركيز هذه اللجنة.