قال محامي الصحافي المصري مصطفى الأعصر، إن موكله لم يكد يبدأ في العمل على فيلم وثائقي ينتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى ألقت الشرطة القبض عليه، واتهمته بنشر «أخبار كاذبة». وأضاف أن «الصحافي اعتقل حتى قبل أن يبدأ التصوير». ولم ترد الحكومة على طلبات للتعليق. ووفقا لمحاميه فقد كان الأعصر مخرج الأفلام الوثائقية يعد مقابلات من أجل فيلم عن تحول أنصار للسيسي إلى معارضين، عندما اعتقل في طريقه إلى العمل. وقال المحامي حليم حنيش إن الأعصر كان يتحدث مع ضيف لترتيب مقابلة، وإن المكالمة تم تسجيلها والتنصت عليها. وأضاف أن صحافيا آخر هو حسن البنا اعتقل مع الأعصر أثناء ركوبهما حافلة لمجرد أنه كان موجودا مع الأعصر في تلك اللحظة. ولم ترد وزارة الداخلية وهيئة الاستعلامات على مكالمات ورسائل واتساب تطلب التعليق على المزاعم بشأن التنصت على الهواتف واعتقال الصحافيين. وقالت فاطمة سراج وهي محامية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتعمل مع الصحافيين، إن الاثنين قد يواجهان الحبس الآن بعد أن وجهت لهما تهم نشر معلومات كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، وهو تعبير عادة ما يستخدم للإشارة إلى الإخوان المسلمين. وبينت أن الدولة تستخدم تهمة نشر الأخبار الكاذبة «للتنكيل» بالصحافيين أو أي شخص ينشر معلومات لا تريدها. وجاء القبض على الأعصر في الرابع من فيفري، قبل انتخابات الرئاسة التي بدأت في الخارج، والمقرر حصولها في الداخل في الفترة من 26 إلى 28 مارس . وحولت مصر انتباهها صوب وسائل الإعلام والصحافيين الذين تتهمهم بنشر الأكاذيب بما في ذلك بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بل وشمل الأمر مقدم برامج مؤيدا للحكومة. «حماية الأمن القومي» وتقول السلطات إن كبح الأخبار الزائفة ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم السلطات وسائل إعلام بشكل متكرر بالافتقار إلى المهنية في التغطية الخاصة في مصر، وتدعو الصحافيين إلى الاعتماد فقط على المنافذ الرسمية كمصادر لهم. ولطالما دعا ممثلون للنيابة في مصر إلى ضرورة إسكات وسائل الإعلام المعارضة. لكن السلطات وصلت الآن إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث دعا النائب العام إلى اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص ما يعتبرها أخبارا كاذبة، قائلاً إن «قوى الشر» تقوض الدولة المصرية. وعبر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن مخاوفه بشأن المعايير الإعلامية. وقال «أنا لم أعد أصدق أن هناك صحافة مستقلة ولا في مهنية لا في الشرق ولا في الغرب». وأضاف «هناك عدم دقة سواء في الصحف المصرية أو الصحف الأجنبية». جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير واللجنة المصرية للحقوق والحريات، ترى أن الغرض من تهمة نشر أخبار كاذبة، هو كبح المعارضة واستهداف الصحافيين والسياسيين بل ونجوم غناء. وخصصت النيابة العامة في وقت سابق هذا الأسبوع، أرقام هواتف محمولة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن «ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مُتعمد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد وترويع المواطنين». وأدلى السيسي بدلوه أيضا في القضية في الأول من مارس ، عندما اعتبر الإساءة للجيش والشرطة «خيانة عظمى». وقالت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة إن تصريحات السيسي دفعت نوابا في البرلمان إلى دراسة تشريع جديد لسجن من يسيء للجيش أو الشرطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. تقرير «بي بي سي» الجدل حول المعايير الإعلامية، كان قد احتدم الشهر الماضي عندما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» تقريرا حول حقوق الإنسان يتحدث عن اختفاء قسري مزعوم لامرأة مصرية ظهرت لاحقا في برنامج حواري مؤيد للحكومة لتفند تلك المزاعم. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة إن تقرير «بي.بي.سي» مليء بالأكاذيب وحثت المسؤولين على مقاطعتها. وقالت «بي.بي.سي» «ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية». وقالت محكمة في القاهرة إنها ستنظر في افريل في دعوى رفعها محام تدعو إلى إغلاق مكتب «بي.بي.سي» في القاهرة بسبب التقرير. وطالت الحملة ضد الإعلام المذيع في التلفزيون الرسمي خيري رمضان، الذي قوبل احتجازه لفترة قصيرة بتصريحات قلقة من مقدمي برامج حوارية مؤيدة للحكومة نادرا ما يتحدثون ضد السلطات. وجرى استجواب رمضان بتهمة الإساءة لسمعة الشرطة بعد أن بث فقرة في برنامجه عن أسرة ضابط شرطة تعاني من مصاعب مالية. وأفرج عنه بكفالة الأسبوع الماضي. وتظهر أرقام مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة أن ما لا يقل عن ستة صحافيين اعتقلوا في مصر خلال أول شهرين من 2018 وأن 18 صحافيا اعتقلوا في 2017. وحجبت مصر أيضا مئات المواقع في الشهور الأخيرة في تشديد للرقابة على الإعلام الإلكتروني. وانتقد مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، الأسبوع الماضي، حملة مصر على الحرية السياسية وحرية الصحافة. وتحدث عن «مناخ الترهيب السائد» قبل الانتخابات. وذكر تقرير الأممالمتحدة أن أكثر من 400 موقع إلكتروني لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية حجبت. ورفضت وزارة الخارجية المصرية التصريحات باعتبارها «مزاعم لا أساس لها من الصحة». وفي 2015 أصدر السيسي عفوا عن ثلاثة من صحافيي تلفزيون الجزيرة سجنوا لثلاثة أعوام بسبب العمل دون تصريح صحافي وبث مواد تضر بأمن مصر. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العفو الذي شمل نحو 100 شخص سجنوا في جرائم أخرى، هو جزء من مبادرة من السيسي للإفراج عن عدد من الشبان.(القدس العربي)
