من المنتظر أن يدخل الأمر الحكومي المتعلّق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطيّة الإداريّة لكلّ أنواع الاعتداءات المسجّلة على ملك الدولة العمومي للطرقات حيّز التطبيق بعد غد الاربعاء. ويتراوح مقدار الخطايا بين 100 دينار و2 ألف دينار ويهم الاعتداءات المسجلة على الطرقات من إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية ووقوف وتوقف العربات بأماكن غير مخصصة لذلك وإقامة والصاق لوحات ومعلقات اشهارية وتهشيم أعمدة كهربائية وإقامة مخفضات سرعة عشوائيا..... ولمزيد الاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بمدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد القاسمي. وأوضح القاسمي أنّ الأمر يتعلق فقط بالطرقات الراجعة لوزارة التجهيز والتي وقوفها يعطل حركة ، أي الطرقات المُرقمة والرئيسية من طرقات وطنية وسيارة وجهوية ومحلية ولا علاقة لها بالمناطق محل نظر الشرطة البلدية التي تقوم برفع مخالفات تهم الاعتداء على الطرقات. وفيما يتعلق بتكليف أعوان محلّفين من قبل وزارة التجهيز بضبط المخالفات والاعتداءات المسجّلة على الطرقات، أكّد محمد القاسمي أنهم ليسوا أعوانا جدد أو حاملين لزي خاص وأنهم لا يحلّون محل الشرطة البلدية أو البيئية أو وحدات الأمن...، مُوضّحا أن هؤلاء الأعوان هم راجعون بالنظر للإدارات الجهوية للتجهيز وخاصة منهم رؤساء الفروع، وسيتم إضافة هذه المهمة إلى مجال عملهم اليومي. وبخصوص توقف ووقوف العربات بالاماكن غير المخصصة لذلك بالطرقات الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز، قال محمد القاسمي ان أيّ مخالفة يتم تسجيلها يتم تحرير محضر في الغرض ويتم تبليغه للمخالف عن طريق العون المحلف وفي صورة عدم وجوده في السيارة حال تسجيل المخالفة يتم التثبت على المالك للسيارة وارسال نسخة من المحضر عن طريق البريد، على أن يحال إثر ذلك المحضر للقباضة المالية للقيام بعملية استخلاص مبلغ الخطية ومتابعته. كما قال محمد القاسمي انه سيتم كذلك تطبيق الأمر الحكومي على المنتصبين بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات، وذلك بهدف الحدّ من هذه الظاهرة التي من شأنها تعيق حركة الجولان. وفي هذا السياق، أشار إلى الاشكال العالق بالنسبة للحالات الخاصة بالاسواق البلدية الاسبوعية المنتصب جزء منها على الطرقات الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز، مُشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع البلديات لايجاد بديل لمناطق انتصاب هذه الأسواق على اعتبار أن هذه المسألة بقيت عالقة بالنسبة لوزارة التجهيز. ومن جهة أخرى، قال محمد القاسمي ان الأعوان المُحلفين مُكلفون بتحرير المحاضر وفي صورة لم يتم الحصول على عنوان المُخالف من المعتدين على ملك الدولة العمومي فإنه يتم التنسيق مع أقرب وحدة أمنية في الغرض. كما قال انه سيتم التقاط صور للوسيلة المستعملة في عملية إلقاء الفضلات في الاماكن غير المخصصة لذلك بهدف مزيد الاثبات والتوثيق. ودعا محمد القاسمي المواطنين الى الاخذ بعين الاعتبار الامر الحكومي الذي صدر لعدم التفاجؤ عند تسجيل محاضر ضدهم وعدم تعريض أنفسهم للمخالفات، قائلا: "ليست الغاية التخطئة بل المحافظة على الطريق العام".