انعقد اليوم الاثنين، بالعاصمة، الملتقى الإقليمي السادس والأخير لإعداد تقرير المجتمع المدني الموازي للتقرير الحكومي الموحد للتقارير الرابعة والخامسة و السادسة حول اتفاقية حقوق الطفل، ليتم عرضه على لجنة حقوق الطفل بالأممالمتحدة بجنيف قبل حلول شهر أوت القادم، بعد أن رفع لها التقرير الحكومي خلال شهر أكتوبرالماضي. وتم خلال الملتقى المنعقد ببادرة من جمعية" أدو +" بدعم من منظمة الأممالمتحدة للطفولة " يونسيف"، تقديم عدد من المداخلات المتعلقة بحقوق الطفل واليافعين واليافعات في المشاركة وفي التربية والتعليم والعنف الممارس ضدهم فضلا عن التطرق لأهمية التقرير الموازي ووظائفه في رصد ومتابعة وضع حقوق الطفل في تونس. وأوضحت المديرة التنفيذية لجمعية "أدو+" ضحى الجورشي، في تصريح ل "وات"، أنه سبق أن تم تنظيم خمسة ملتقيات أخرى، على مستوى بقية أقاليم البلاد، بهدف تقديم رؤية واضحة عن وضع الطفولة في تونس والعراقيل التي تحول دون النهوض بهذه الفئة، وذلك من قبل المجتمع المدني واليافعين واليافعات. وأكدت أن هذا التقرير الذي وصفته ب " النوعي"، تم في إطاره ولأول مرة منذ الثورة تشريك المجتمع المدني والأطفال، بصفة فعلية في عملية إعداده التي تمت بإشراف 140 جمعية ناشطة في هذا المجال. كما لفتت إلى صياغة تقرير آخر من قبل اليافعين واليافعات بتونس، وذلك بهدف تقديم رؤيتهم حول حقوق الطفل في تونس. وبينت أن لجنة حقوق الطفل ستقوم خلال سنة 2019، بمناقشة التقرير الحكومي والتقرير الموازي للمجتمع المدني ودرس مدى تنفيذ تونس لتوصيات لجنة حقوق الطفل المتعلقة بالتقارير الفارطة، لتتقدم على ضوء ذلك بتوصيات جديدة ملزمة لتونس. ومن جانبه أوضح عضو ونائب رئيس لجنة حقوق الطفل لمنظمة الأممالمتحدة حاتم قطران ،بالمناسبة، أن التقرير الموازي، هو عبارة عن استعراض "محايد وموضوعي " من قبل المجتمع المدني، لواقع حقوق الطفل في تونس والخطوات المتخذة للنهوض بها والصعوبات تم التعرض لها لدى تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل سابقا فضلا عن طرح التحديات الطارئة المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل. وبين أن أهمية التقرير الموازي لا تكمن فقط في مضمونه وإنما أيضا في طريقة إعداده، إذ أنه يتيح الفرصة لمختلف منظمات المجتمع المدني وللأطفال واليافعين واليافعات لتقديم مقترحاتهم حول واقع الطفولة في تونس وكذلك في رصد أهم الخطوات المتخذة و إبراز الصعوبات التي لا زالت تعترض حقوق الطفل في البلاد على مستوى التشريعات ومدى تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع و التحديات الطارئة المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل. ولفت إلى أن تونس سبق وأن قدمت إلى حد الآن ثلاثة تقارير دورية نوقشت من طرف لجنة حقوق الطفل لمنظمة الأممالمتحدة، الأول سنة 1995 والثاني سنة 2002 و الثالث سنة 2010. وشددت الخبيرة في التدريب والتربية على حقوق الإنسان جليلة بكاري، على أن اهتراء البنية التحتية للمدارس المتواجدة في المناطق النائية وصعوبة التنقل بالنسبة للأطفال وعدم توفر محيط مدرسي ملائم يحول دون تمتع الأطفال بحقهم في التعليم. و أوصت بضرورة العمل على إصلاح المناهج التعليمية بتونس في اتجاه المراوحة بين النظري والتطبيقي بشكل متكامل وليس متقاطع، وبمراجعة التوقيت المدرسي، من أجل إتاحة الفرصة للأطفال لممارسة هواياتهم وحسن استغلال أوقات فراغهم. ودعا العضو بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سوسة شادلي الطريفي، إلى ضرورة وضع حد لاستغلال اليافعين واليافعات وتشريكهم في التحركات الاجتماعية وفي شبكات الإرهاب، التي أصبحت تشمل عددا كبيرا من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 13 و 18 سنة، حسب تقديره. ولفت إلى عددا هاما من الأطفال من هذه الفئة يقع إيقافهم بمراكز الأطفال الجانحين على خلفية تورطهم في قضايا إرهابية أو في تحركات اجتماعية غير منظمة.(وات)