نظمت تنسيقية "اعتصام تالة ولاية" اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بإعلان مدينة تالة التابعة حاليا إلى ولاية القصرين، ولاية كقرار تنموي للنهوض بالمنطقة وفك عزلتها وتمكينها من حقها الدستوري في التمييز الايجابي. ورفع المحتجون خلال الوقفة عديد الشعارات منها "تالة العنيدة تتكلم بلغة جديدة" و "تالة ولاية " و"قدرنا السلام ومصيركم الزوال" و جيل الثبات في مواجهة العصاة". وقال عضو تنسيقة اعتصام تالة ولاية مكرم حيوني في تصريح ل"وات"، أن تنظيم هذه الوقفة يأتي للمطالبة بالقطع مع كافة أشكال الإقصاء والإستثناء التي امتدت على مدى عقود تجاه مدينة تالة، وللفت النظر إلى معاناة مهد الثورة التي قدمت الكثير لهذا الوطن، ولم تلق في المقابل إلا التهميش والإقصاء والتجاهل من كافة الحكومات المتعاقبة دون استثناء، على حد تعبيره. وقدر حيوني أن الحكومة الحالية قد تعمدت تجاهل مدينة تالة من خلال فرض حصار مطبق عليها وخلق فراغ أمني بالجهة بعد انسحاب أعوان الأمن من المدينة إثر أحداث شهر جانفي 2018، علاوة على الإبقاء على التقسيم الاداري المفروض منذ عقود على الجهة، وما نتج عنه من اقصاء وتوزيع غير عادل للثروة ومشاريع التنمية بالجهة الواحدة على مستوى ولاية القصرين. وعبر المتحدث عن أمله في أن تلقى هذه الوقفة التفاعل الايجابي من قبل نواب الشعب والإصغاء إلى كافة المشاكل التنموية التي تعاني منها الجهة وعلى رأسها ارتفاع نسبة البطالة وانعدام مواطن الشغل واهتراء البنية التحتية، لافتا إلى أن استقرار تالة يجد صداه في بقية ربوع الجمهورية وكذلك الشأن بالنسبة لانعكاس تململها وتحركها على زعزعة الإستقرار الوطني، حسب قوله. وأشار عضو لجنة متابعة المشاريع العمومية بمدينة تالة كمال الصغير، إلى تعطل المشاريع نتيجة الإمتداد الجغرافي لولاية القصرين، مؤكدا على ضرورة اعتماد التقسيم الاداري الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل العزلة التي تعانيها مدينة تالة على المستوى التنموي والإداري والاقتصادي والتنموي. ودعا الصغير إلى ضرورة تعجيل الحكومة إلى فك العزلة عن هذه المدينة وفتح منطقة للتبادل الحر مع الجزائر خاصة أن هذه الأخيرة قد أعربت عن استعدادها التام لتفعيل هذا الإجراء الذي من شأنه أن يخلق حركية اقتصادية كبرى على مستوى الجهة، ويساهم في انتعاش الاقتصاد ويبعث المزيد من مواطن الشغل والتخفيف من ازمة البطالة التي تعصف بالمنطقة. وكان أهالي تالة قد نظموا يوم 4 فيفري الماضي مسيرات وتجمعات تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 114 لتأسيس بلدية تالة طالبوا خلالها بضرورة مراجعة التقسيم الإداري الذي أصبح عائقا من معوقات التنمية ومعطل للمسار التنموي بالجهة وتحويل تالة إلى ولاية.(وات)
