أكد حزب التيار الديمقراطي رفضه "دعوة رئيس الجمهورية الصريحة إلى تغيير القانون الانتخابي، والمحاولات المتجدّدة للانحراف بالمسار الديمقراطي، وتأكيد الارتهان لأحزاب المال السياسي الفاسد"، حسب تعبيره، معتبرا أنّ تجربة النظام السياسي والانتخابي لم تكتمل بعد حتى يتم استخلاص الدروس منها وتقييمها بروية، والنظر في أيّ تغيير ممكن بعيدا عن الدسائس السياسية أو تصدير أزمة الأغلبية الحاكمة. ودعا الحزب، في بيان له بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والستين للاستقلال، كل القوى الوطنية الديمقراطية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن المسار الديمقراطي، واستكمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، "والتصدّي جماعيا إلى محاولات الانقلاب على هذا المسار عبر تغيير القانون الانتخابي". كما عبر عن استهجانه خطاب رئيس الجمهورية الذي قال إنه "عوض أن يكون خطابا جامعا، جانب مرّة أخرى الحكمة وتضمّن تلميحات تدخل في باب تصفية حسابات سياسية مع خصومه السياسيين"، ملاحظا أن كلمته "كانت تكرارا لمحاولاته السابقة في تجنب تحميل الأزمة إلى الأغلبية الحاكمة المتسبّبة فيها، وتصدير أزمة القائمين على الحكم لغير وجهتها الحقيقية". يشار إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قال في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، بمناسبة إحياء الذكرى 62 للاستقلال، إنه "يوافق المنادين بتغيير القانون الانتخابي الحالي لأنه أمر مرغوب فيه، ويجب المضي في تغييره قبل الانتخابات المقبلة مهما كانت الانتقادات"، مقترحا في هذا الصدد، إحداث فريق مصغر صلب لجنة "وثيقة قرطاج" للنظر في هذا القانون. (وات)