من المنتظر عقد جلسة عامة برلمانية يوم السبت القادم الموافق ل24 مارس الجاري مُخصّصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بقاعدة الأغلبية المطلقة (أي 109 صوت) وبحضور رئيسة الهيئة سهام بن سدرين. ومن جهته، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح سابق ان 10 نواب من كتلته سيقدمون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب. واعتبر البعض ان قرار التمديد «سابقة خطيرة ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس وللقانون الاساسي للعدالة الانتقالية»، فيما رأى البعض الاخر انه من الضروري التصويت على قرار التمديد في جلسة عامة برلمانية. وفي هذا السياق، تحدّثت «الصباح نيوز» مع رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض الذي أكّد أنّ موضوع التصويت مع او ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة مازال محل نقاش. وأوضح العريض أنّ حركة النهضة تشدّد على ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية باهدافها التي حددت بالقانون الاساسي للعدالة الانتقالية ومنها تحقيق حقوق الضحايا وكشف الحقيقة كاملة والمحاكمة، مُضيفا: « حركة النهضة تستحث هيئة الحقيقة والكرامة لانهاء اعمالها أي استكمال المسار في الاجال التي حددت له في ماي القادم وفي حالة استحالة الاستكمال في ذلك التاريخ رغم بذل الجهود فلا نرى مانعا في التمديد لها المدة الضرورية لاستكمال المسار على أن لا تكون مدة طويلة أي بعض الأشهر فقط حتى يغلق الملف ولا يبقى الجرح مفتوح ومحل تجاذبات». كما قال العريض: «لا نرى ان يبقى الملف مُعلّقا بل نُفضّل أن يقع اكماله في ماي وان استحال فبعض الاشهر .. ونفضل هذا على أن يبقى الملف ناقصا أو مُعلّقا». ومن جهة أخرى، اعتبر علي العريض انّه إذا كانت الهيئة ستنهي اعمالها في الأجل فلا اشكال مطروح، غير أنه إذا سيتم التمديد لها فالاشكال اليوم يتمثل في من يُمدّد هيئة الحقيقة أو مجلس النواب، مُضيفا: «هنالك قراءتان الأولى تقول ان الهيئة هي من تمدد المدة الضرورية وثانية تقول ان التمديد لا يتم الا بمصادقة مجلس النواب وهنا الجدل القانوني المطروح.. كما أنّ هنالك نواب توجهوا للمحكمة الادارية للتأكيد أن هذا القرار ليس من مشمولات المجلس». وختم علي العريض بالقول: «امل ان لا يضطر ملف العدالة الانتقالية الى التمديد.. وفي حالة الاضطرار لذلك فلكل حادث حديث.. وسنجد حلا يتماشى مع القانون.. وليس لي فكرة ان كان سيتم التوصل إلى توافق بين الكتل في الغرض قبل موعد الجلسة العامة «.
