قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال إجتماعه المنعقد اليوم الخميس، تعديل رزنامة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، بناء على طلب قدمه رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، نظرا لكثرة مقترحات التعديل والإضافة المقدّمة في الغرض (أكثر من 400 مقترح). وأفاد مساعد رئيس المجلس المكلّف بالإعلام والاتصال محمّد بن صوف، بأنّه وفقا للرزنامة الجديدة سيتم إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة يوم الاثنين 26 مارس الجاري، وتخصيص الفترة من الإثنين إلى الأربعاء لاجتماع لجنة التوافقات، على أن تنطلق جلسات التصويت عليه فصلا فصلا بداية من يوم الخميس 29 مارس. وأضاف أن المكتب نظر أيضا في ترتيبات أعمال الجلسة العامة ليوم 24 مارس الجاري، المخصصة للتصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بقاعدة الأغلبية المطلقة (109 أصوات). كما صرح بأنه تقرّر إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة وعدد من مشاريع القوانين على اللجان المعنية، من بينها إحالة مشروع قانون عدد 23/2015 المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015 على لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وبين بن صوف، أن المكتب قرر كذلك إحالة تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، حول مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري على الجلسة العامة. وأفاد بأنه تمت معاينة إستقالة النائب الهادي قديش من كتلة حركة نداء تونس، والنائب رياض جعيدان من كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج، والإعلام بتغيير في تسمية كتلة آفاق تونس بحذف "نداء التونسيين بالخارج" (وات )