سُجّل منذ فترة نقص في عدد من الأدوية في الصيدليات والمستشفيات، كما شهدت بعض الأدوية الأخرى ارتفاعا في الأسعار، فيما فُقدت بعض الأدوية. وللاستفسار حول الموضوع اتصلت "الصباح نيوز" برئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الشاذلي فندر الذي أكّد أنّ الأدوية التي تشكو نقصا تهمّ الأدوية المستوردة، مُرجعا ذلك للصعوبات المالية التي تمر بها الصيدلية بسبب عدم خلاص مستحقاتها المُقدرة ب800 مليون دينار من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والمستشفيات العمومية والتي بدورها لم تتحصل على مستحقاتها المالية. وذكّر فندر بأن "الكنام" اليوم غير قادرة على تسديد مستحقات الصيادلة باعتبار انها لم تتحصل على مستحقاتها من الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). المزوّدون الأجانب واشار فندر إلى أنّ المُزوّدين الأجانب وبسبب عدم خلاص كامل مستحقاتهم أصبح لديهم تخوف وهنالك مزودين أجانب رفضوا تلبية طلبات الصيدلية المركزية، الأمر الذي خلق نقصا في الأدوية المستوردة، قائلا: "هذا النقص واضح في الصيدليات الخاصة أو المستشفيات العمومية". كما أضاف الشاذلي فندر أن الإشكال يهم أساسا الأدوية التي ليس لها "جنيس" تونسي، قائلا: "هذه الأدوية أصبحت تشكو نقصا كبيرا وفقدان من شأنه أن يخلق مشا كل خاصة لدى مرضى السرطان على اعتبار خطورة المرض وسرعة استفحاله في ظل غياب دواء جنيس تونسي" وفيما يتعلق بتسجيل نقص بالنسبة لأدوية الأمراض المُزمنة من سكري وضغط الدم والقلب، قال فندر ان هنالك أدوية جنيسة تونسية الصنع يمكن أن تعوّض الأدوية المستوردة بالنسبة للامراض المزمنة". وفي هذا السياق، دعا الشاذلي فندر وزارة الصحة إلى التسريع في اجراءات استبدال الأدوية بالنسبة للصيادلة عند تسجيل نقص في الدواء المشابه والذي يحمل نفس المكونات. تفاقم ظاهرة "فقدان الأدوية" ومن جهة أخرى، قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ان فقدان الادوية في تونس اليوم يفتح الباب امام السوق الموازية للأدوية التي لا تتوفر فيها ضمانات السلامة الصحية ولم تخضع لرقابة وزارة الصحة. كما اكّد أن ظاهرة "فقدان الأدوية ونقصها" انطلقت بوادرها منذ سنة تقريبا، مضيفا: "وهذه الظاهرة بصدد التفاقم". وفي سياق آخر، قال الشاذلي فندر ان هنالك إشكال كذلك بالنسبة للأدوية المُصنّعة محليا يتمثل في غلاء أسعار المواد الأولية الأمر الذي جعل المُصنّعين المحلين يواجهون صعوبات اقتصادية تؤثر على مردودية نشاطهم. الحلول المطروحة وبخصوص الحلول المطروحة، دعا فندر إلى "تفعيل قرارات مجلس وزاري مضيق انعقد في نوفمبر الماضي وقرر توفير موارد مادية قارة تقدر ب20 مليون دينار شهريا للمستشفيات لخلاص مستحقات الصيدلية المركزية وتقريبا 34 مليون دينار لفائدة لصيدلية المركزية "، مُشيرا إلى أنه لم يقع تنفيذ هذا القرار بصفة كاملة وبالنسبة الصيدلية المركزية لم تتحصل إلا على مبلغ ضعيف مقارنة بالمبلغ المُقرر لفائدتها. واعتبر فندر ان الاصلاح يجب ان يكون جذري بالنسبة للصناديق الاجتماعية ما من شأنه أن يؤثر ايجابيا على تمويل "الكنام" وسوق الدواء بصفة عامة من ذلك توفير الادوية بصفة ناجعة للمواطن التونسي في القطاعين العام والخاص. وقال فندر ان مسؤولية "فقدان الادوية" يتحملها "صُنّاع القرار من سلطتين تنفيذية وتشريعية"، مُشدّدا على ضرورة التسريع في إصلاح المنظومة ككل عبر تمويل الصناديق الاجتماعية والمنظومة الصحية . الترفيع في أسعار الأدوية وبالنسبة للترفيع في أسعار بعض الأدوية في الصيدليات، أكّد فندر ان ترفيع أسعار الأدوية في تونس تضبطه قوانين ولا يمكن الترفيع فيها إلا بنسبة 5 بالمائة كل 5 سنوات. وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز" وجّه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الشاذلي فندر رسالة للمواطنين مفادها "ان الصيادلة يقومون باقصى الجهود من أجل توفير الادوية وايجاد الحلول في انتظار عودة استقرار الموازنات المالية للصيدلية المركزية"
