أكّد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الشاذلي فندر أنّ الأدوية تخضع لتسعيرة مضبوطة محددة من قبل لجنة بوزارة التجارة تشارك فيها وزارة الصحة، نافيا بذلك وجود ترفيع اعتباطي في أسعار الأدوية من آونة إلى أخرى. ويطرح الترفيع في أسعار الأدوية تساؤلات عدة، خاصة وأن البعض من المواطنين يشتكون من الترفيع الدائم في أسعار بعض الأدوية بالإضافة إلى هامش الربح في البيع الذي يختلف من صيدلية إلى أخرى. ومن جانبها، أعلنت الصيدلية المركزية، خلال شهر أكتوبر ووفقا لمنشورين الأول بتاريخ 9 أكتوبر والثاني اليوم الاثنين نشرا على الموقع الرسمي للصيدلية المركزية عن مراجعة أسعار أكثر من 30 دواء بشري محلي ومستورد. وفي سياق آخر، تذمّر مواطنون من توقف بعض الصيدليات عن التعامل بمنظومة الطرف الدافع للصندوق الوطني للتأمين على المرض وكذلك في ما يهم أدوية الأمراض المزمنة. هي نقاط طرحتها "الصباح نيوز" مع الشاذلي فندر، كما استفسرت حول كثرة ما يُعرف بالصيدليات الشبه الطبية. التسعيرة... وعن أسعار الأدوية وارتفاعها بشكل متواتر حسب بعض المواطنين، الذين تحدّثوا ل"الصباح نيوز"، قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ان هنالك إجراءات رقابية في ما يتعلق بتغيير أسعار الأدوية يترتب عنها إجراءات مشددة، مضيفا أنّ كل مخالفة تعرض صاحب الصيدلية المخالفة لاجراءات قانونية وتأديبية تتراوح بين الانذار والتوبيخ وقد تصل إلى المنع من ممارسة المهنة لفترة مؤقتة. وبالنسبة لما يلاحظه البعض من شطب للأسعار على علب الأدوية وتغييرها بأسعار جديدة بالقلم الجاف، قال محدثنا انه أحيانا يكون لمصنع الأدوية كمية من " الملصقات" يضعها على علب الأدوية وفقا للأسعار المتداولة، إلا أن أحيانا يتم مراجعة أسعار بعض الأدوية ما يجعل الصيدلي يقوم بتغيير السعر وفقا لما هو منصوص عليه بالمنشور الصادر عن الصيدلية المركزية، مؤكّدا أنه يمنع منعا باتا البيع بسعر يخالف منشور الصيدلية المركزية. كما قال الشاذلي فندر أنه ليس من السهل أن يرفع أيّ مصنع للأدوية في الأسعار، وأنّ هذا الأخير يجب أن يقدّم توضيحا مُفسّرا في الغرض يشرح أسباب الرغبة في ترفيع سعر الأدوية. كما أشار إلى أنّ أيّ ترفيع في السعر يتطلب أحيانا سنوات على اعتبار أنّ اللجنة المشتركة بوزارة التجارة لمراجعة الأسعار الخاصة بالأدوية "صارمة" إزاء هذه المسألة. وفي ما يتعلق بمكملات الأدوية، قال ان سعرها يختلف من صيدلية لأخرى لكن يبقى هامش الربح معقول نسبيا، مشيرا إلى وعي المواطن والصيدلي في ما يهمّ هذا النوع. وقال ان هذه الفترة سجلت زيادات طفيفة في أسعار بعض الأدوية، مشيرا إلى صعوبة إجراءات تغيير سعر الأدوية المحلية والأجنبية على مستوى وزارتي التجارة والصحة. الصيدليات والكنام ومن جهة أخرى، وفي ما يهمّ توقف بعض الصيدليات عن التعامل بصيغة الطرف الدافع، أشار الشاذلي فندر إلى الوضعية المالية الحرجة لصندوق التأمين على المرض، ما يجعلها غير قادرة على الايفاء بتعهداتها إزاء مسدي الخدمات ومن بينهم الصيادلة الذين توقف حوالي 30 بالمائة منهم عن التعامل بصيغة الطرف الدافع وكذلك الشأن بالنسبة للأمراض المزمنة. وأكّد فندر أنّ هذه الصيدليات لم يتحصل أصحابها عن مستحقاتهم لمدة تجاوزت ال5 أشهر في حين أنّه ووفقا للاتفاقية الثنائية فان عملية الاستخلاص لا تتجاوز ال5 اسابيع، مشيرا إلى تضرر موازنات عدد كبير من الصيدليات. ودعا لجنة مشتركة بوزارة التجارة لمراجعة السلطات لحل أزمة الكنام التي تعد مكسبا لتونس يجب الحفاظ عليه. الصيدليات شبه الطبية وفي سياق آخر، وعن الصيدليات شبه الطبية"parapharmacie"، قال الشاذلي فندر انها ليست بصيدليات بل انها لا تعدو أن تكون محلات تجارية شبه صيدلانية، يجب تنظيمها، بعد أن أصبحت أمر مقلقا وقد تمثل خطرا على صحة المواطن، كما أنها تضع لافتات إشهارية على واجهاتها توحي بأنها صيدلية في إطار مغالطة المواطن حتى يظن أنها صيدلية. وأشار إلى أنّ هذا القطاع غير منظم لا بنص قانوني، لا بتشريعات، ولا كراس شروط ولا شهائد، تشتغل دون رقيب أو ترخيص مسبق بمجرد تحول صاحب ذلك المحل إلى القباضة المالية لطلب رخصة لبيع مثل تلك المنتجات. وشدّد محدّثنا على ضرورة أن تباع المكملات الغذائية والمواد التجميلية والمستلزمات الطبية بإحاطة من الصيدلي، مستغربا تحرك سلطة الإشراف التسريع في اجراءات صدور القوانين المنظمة لبيع هذه المواد الصيدلانية غير الدوائيةوختم بالقول: "أي فراغ قانوني يخلق تجاوزات".