سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستشار وزير العدل لل"الصباح نيوز": اوروبا وسويسرا وكندا تعد لقوانين تسرّع مصادرة واسترجاع الحسابات المجمدة وهذه اخر مستجدات حسابات عائلة المخلوع في بنوك جينيف
أفادنا محمد العسكري ، مستشار وزير العدل المكلف باسترداد الأموال المنهوبة ان البرلمان الأوروبي سيعد مشروع قانون لإقرار إجراءات سريعة ومبسطة لمصادرة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة. وقال ان هذا الوعد جاء من كتلة التحالف الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان الأوروبي والتي تعد 170 نائبا بعد ان كانت قد دعته لحضور مائدة مستديرة مشفوعة بحوار القى خلالها محاضرة حول الجهود التي بذلتها تونس لاسترداد الاموال المنهوبة وحول طبيعة الاشكاليات والصعوبات مقدما امثلة حيّة بما جعلهم يتحمسون للامر ويعدون باعداد مشروع قانون لاقرار اجراءات سريعة ومبسطة لمصادرة الاموال ولإرجاعها لدول الربيع العربي بما فيها تونس. واضاف العسكري ان سويسرا وكندا التزما بدورهما بالسعي لاقرار اليات سريعة ومبسطة لاسترجاع الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي في ختام ملتقى "لوزان" لاسترجاع اموال دول الربيع العربي وبذلك تكون تونس قد خطت خطوة هامة جديدة في هذا المجال بعد ان كانت القيود التشريعية لتلك البلدان تحول دون استرجاع تلك الاموال المنهوبة. وفيما يخص الاعتراض الذي تقدم به عدد من اصهار عائلة المخلوع امام القضاء السويسري قال انهم خسروا تلك القضايا لان القضاء منحهم مهلة الى حدود 31 جانفي لاثبات مصادر تلك الاموال وبما انهم عجزوا عن تقديم الاثباتات فان السلطات السويسرية ستدخل مرحلة مصادرة الحسابات وقال كذلك ان سليم شيبوب خسر القضية التي رفعها لمنع السلطة التونسية من الاطلاع على وثائق اثباتاته بعد ان قضت المحاكم السويسرية يوم 22 جانفي برفض ذلك الطلب.