أعلن الملتقى الدولي للأموال المنهوبة المنعقد على مدى يومي 28 و29 جانفي 2013 بمدينة لوزان السويسريّة عن جملة من القرارات من بينها اعداد مشروع قانون يهدف إلى إرجاع الأموال المنهوبة إلى تونس، وقررت كندا من جانبها تعديل قانونها الداخلي في اتجاه الإسراع نحو ردّ الأموال التونسية المهرّبة وتجاوز العراقيل القانونية. وعبر رئيس الوفد التونسي ومستشار وزير العدل محمد العسكري عن ارتياحه الكبير لجملة هذه القرارات، مشدد على أهمية التعاون الثنائي والدولي الذي انطلقت فيه تونس منذ سنة 2012 عملا على تعزيز التعاون الدولي الفعال لاسترداد الأموال المنهوبة. وأكد العسكري أهمية الاتفاقيات التي تمت بين تونس والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي. مضيفا أن ما حققته تونس مقارنة بدول الربيع العربي المطالبة باسترداد أموالها يعد تقدما كبيرا للجهود التونسية خاصة على مستوى الإجراءات القانونية.