رغم تأكيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي مؤخرا انه لا يرى مانعا في الإستجابة لدعوة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي لحكومة كفاءات مضيقة إذا كان فيها خير لتونس فان أصوات بعض قيادات حركة النهضة تعالت ملمحة الى امكانية اقالة المرزوقي خاصة بعد تصريحه ان «الآداء الحكومي لم يكن في مستوى انتظارات الشعب»، خلال الكلمة التي توجه بها مؤخرا إلى المواطنين . وقال بان الحكومة لم تستطع تلبية كل مطالب الشعب من «محاسبة للفاسدين ومطالب التنمية والتشغيل وغيره». محملا نفسه المسؤولية لما قاله باعتباره أحد أعضاء هذه الحكومة. ويبدو ان مواقف قياديي حركة النهضة تغيرت حيال المنصف المرزوقي بعد ان باتت تصريحاته تحرج الائتلاف الحكومي واصبحت العلاقة على طرفي نقيض. إمكانية الإعفاء ولتوضيح الجوانب القانونية لامكانية اقالة رئيس الجمهورية المؤقت قال قيس سعيد ل «الصباح الاسبوعي» انه يمكن فعلا اقالة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي حسب التنظيم المؤقت للسلط العمومية وفقا للفصل 13 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 والذي ينص على انه «يمكن للمجلس الوطني التاسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس على الاقل بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الاعضاء على الاقل» وأوضح سعيد الى ان العملية الاولى تتمثل في تقديم مطلب ويجب ان توضح فيه الاسباب التي تدعو الى تقديمه اما العملية الثانية فهي عرض هذا المطلب على الجلسة العامة فاذا حظي بموافقة مطلقة من الاعضاء يتم الاعفاء . وحول كيفية تعيين رئيس جديد كشف قيس سعيد ان الفقرة الثانية من الفصل 13تنص انه «على المجلس في أجل 15 يوما من تاريخ الاعفاء ان ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون ويتولى رئيس المجلس الوطني التاسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الاعفاء الى انتخاب رئيس جديد" تطورات منتظرة وعن قراءته لتلميحات بعض الاطراف داخل حركة النهضة الى اقالة المنصف المرزوقي أشار سعيد الى وجود تلميحات الى ان التغيير يمكن ان يشمل رئاسة الجمهورية وهذا ما يفهم من التصريحات لكن السؤال المطروح هو هل يقدم مطلب في هذا الاتجاه بناء على الفصل 13 وكل هذا يبقى رهين التطورات التي ستحصل في الساعات القادمة. وبعيدا عن الجوانب القانونية للمسألة فان خطوة في حجم امكانية اقالة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ليست بالأمر الهين وانما تحتاج الى الكثير من التفكير ليس لتداعياتها على «الترويكا» فقط وانما على المشهد السياسي برمته .ومما لاشك فيه ان الايام القليلة القادمة ستحمل الجديد في هذه المسألة الحساسة التي تأتي في ظرف دقيق تمر به البلاد على جميع المستويات ومن شأنها ان تخلق المزيد من التجاذبات والصراعات .