أكد وزير التجارة عمر الباهي، العمل على تحيين الإطار الترتيبي المنظم لهيكلة جهاز المراقبة الاقتصادية وإفراده بنظام أساسي خاص لتحفيز أعوان المراقبة والأبحاث الاقتصادية ومساعدتهم على القيام بمهامهم في أحسن الظروف. وأبرز الباهي، الجمعة لدى افتتاحه أشغال الملتقى الدوري السنوي للمراقبة الاقتصادية المنعقد على امتداد ثلاثة أيام بمدينة الحمامات، اهمية دور جهاز المراقبة الاقتصادية، رغم محدودية امكانياته البشرية واللوجستية، في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على المقدرة الشرائية من خلال التحكم في الأسعار وضمان جودة وسلامة المنتجات. وذكر أن الوزارة انطلقت في الفترة الأخيرة في مشروع رقابي يرتكز على تشكيل 200 فريق للمراقبة الاقتصادية مع تخطيط حملات اقليمية تستهدف أسواق الجملة ومسالك التفصيل اليومية ومسالك التوزيع والمخازن، مشيرا الى انطلاق العمل بتطبيقة إعلامية جديدة لمراقبة توزيع "الفرينة" المدعمة. واعتبر المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوازرة التجارة محمد شكري رجب، من جهته، ان اعادة هيكلة جهاز المراقبة الاقتصادية ووضع نظام اساسي لهذا السلك "مطلب ملح وعاجل". واكد المسؤول على ضرورة تشجيع وتحفيز أعوان المراقبة الاقتصادية الذين يعملون بشكل متواصل ويتعرضون الى الاعتداء اللفظي والمادي لافتا إلى تسجيل أربع حالات اعتداء منذ انطلاق السنة الحالية. ويشكل الملتقى السنوي للمراقبة الاقتصادية الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "المراقبة الاقتصادية: حماية لحقوق المستهلك ودعامة للمؤسسة الاقتصادية" فرصة للتواصل بين العاملين في جهاز المراقبة الاقتصادية ومناقشة مسائل فنية وإدارية وقانونية بهدف توحيد آليات العمل والخروج بمقترحات عملية للنهوض بقدراتهم وتطوير مهاراتهم. ويتضمن برنامج الملتقى عديد المداخلات والورشات تتمحور بالخصوص حول "الحوكمة الرشيدة في الادارة العامة" و"إجراءات التجارة الخارجية وقراءة في ملفات التوريد" و"الضابطة العدلية مفهومها وإجراءات تفعيلها".(وات)
