أكدت الهيئة التأسيسية لحركة "تونس إلى الأمام" أنّ ما أسمته "سياسة المرور بالقوّة" لفرض إصلاحات لا تنطلق من إرادة داخلية ولا تعتمد مسارا تشاركيّا لن تؤدي إلّا إلى المزيد من الاحتقان والتصادم باعتبار تأثيراتها الاجتماعية المحتملة على الفئات المختلفة. وبيّنت الحركة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ الحكومة اختارت بدل الحوار والتشاور ومن أجل تمرير جملة من الإصلاحات الكبرى، أسلوب "المرور بالقوّة" ومحاولة إضعاف الإتحاد العام التونسي للشغل، مراوحة في ذلك بين التغاضي عن المطالب الاجتماعية لبعض القطاعات من جهة، وبين تشويهها وخلق تناقضات بين فئات المجتمع من جهة أخرى، لتكون الحلقة الجديدة الرهان على تفكيك منظمة الشغالين من الداخل وهي السياسة التي بدت واضحة في إدارة ما سمي بأزمة التعليم الثانوي. كما أوضحت أنّ مظاهر الاحتقان الاجتماعي التي تواترت في الفترات الأخيرة بتونس تعكس فشل السياسات المعتمدة في معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تزداد احتدادا بمرور الزمن وفشلها في مقاومة مظاهر الفساد والاقتصاد غير النظامي الأمر الذي أدّى إلى تجاذبات سياسية نفّرت عموم الشعب وخاصّة الشباب من المشهد بأكمله، بحسب نص البيان. ولفتت الحركة إلى أنّ خيار إعادة رسكلة منظومة ما قبل 14 جانفي والقائم على الإصلاحات المملاة بحثا عن "النمو" هو الخيار الذي كان السبب الرئيسي في إسقاط النظام السابق. وذكّرت بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها تونس حين اختارت الحكومات المتعاقبة تمرير مشاريعها من خلال التضييق على المنظمة الشغيلة ومحاصرتها (أزمة 1978 و1985) وبالدور الذي لعبه مناضلو الإتحاد في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. ونبّهت إلى مخاطر رهان الحكومة على إضعاف المنظمة ومحاولة تفكيك تماسكها الداخلي باعتباره رهانا خير مناضلو الإتحاد تاريخيا آليات مواجهته. ودعت كافة المكوّنات السياسية والمدنية والتقدّمية إلى مساندة المنظمة الشغيلة التي أثبتت قدرتها على ضمان التوازنات الأساسية في البلاد، مؤكدة على أنّ الحلّ في الحوار والتشاور في معالجة الأزمة التي تمرّ بها البلاد وبالإسراع في تفعيل المجلس الوطني للحوار من أجل حلول تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الداخلية والقرارات السيادية حفاظا على مسار الانتقال الديمقراطي.(وات)
