رفضت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير الإفراج عن مهاجرة تونسية بفرنسا كما رفضت الإفراج عن شقيقها. الموقوف معها في أربعة قضايا تتعلق بتهمة الإساءة الى الغير عبر شبكات الإتصال. وأجلت المحكمة محاكمتهما الى يوم 17 ماي الجاري. وأشارت أمس هيئة الدفاع عن المتهمين خلال المرافعة الشكلية أن منوبيهما سبق وأن حوكما بعدم سماع الدعوى من اجل نفس التهمة وأمام نفس الدائرة طالبين الإفراج عنهما. وأشار أحد لسان الدفاع أن موكلته دخلت منذ يومين في إضراب جوع عن الطعام. كما أشارت هيئة الدفاع عن المتهمين أن موكلتهم كانت رفعت شكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير ضد الشاكي من أجل التحيل عليها وسلبها أموالها. موضحين أن موكلتهم (تعمل موظفة ببنك بفرنسا) كانت تعرفت على الشاكي الذي يدرس الطب بأوكرانيا وقد وعدها بالزواج مضيفين أنه تحيل عليها وتمكن من سلبها مبلغ مالي يقدر بحوالي 200 الف دينار. وكان الشاكي اتهم المشتكى بهما بنشر صوره عبر صفحات على الفايس بوك طالبا تتبعهما قضائيا من أجل ذلك.