أحيل أمس على أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 16 متهما أحضرجميعهم موقوفين بينهم تلميذ وطالب وعمال وعاطلين عن العمل وجهت لهم تهم تتعلق بمخالفة إجراءات حالة الطوارئ والإعتداء بالعنف..وحضر خلال الجلسة عدد من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وعدد هام من المحامين وأهالي الموقوفين. وبالرجوع إلى وقائع هذه القضية فإن مجموعة من المواطنين اعتصموا يوم 28 جوان الماضي أمام قصر العدالة إحتجاجا على عرض فيلم "لا ربي.. لا سيدي "للمخرجة نادية الفاني وتطورالإحتجاج ليتحول إلى فوضى وعنف حيث عمد عدد من المحتجين الإعتداء بالضرب على ثلاثة محامين فتدخل أعوان الأمن وقاموا بتفريقهم ومطاردتهم وتم إيقاف 16 شخصا وأصدرت النيابة العمومية بطاقات ايداع بالسجن ضدهم. وبمثولهم أمس أمام الدائرة الجناحية السادسة بابتدائية تونس حضرالمحامي عبد الناصرالعويني وهوأحد المتضررين ولم يحضرالمتضرران الآخران وبسماع أقوال المتضررالحاضرصرح أنه تعرض للعنف من قبل مجموعة تتجاوز الثلاثين شخصا من المحتجين أمام قصر العدالة حيث ظلوا يضربونه على امتداد حوالي عشر دقائق وذكرأنه تعرف على إثنين منهم بعد حصول الإعتداء بيومين وتمسك بحقه في تتبعهم عدليا لا سيما وأنه تعرض للعنف أمام مقرعمله دون أي مبرروعلى مرأى ومسمع من العموم. وبسماع أقوال المتهمين صرح المتهم الأول أن ليس له عملا قارا وأنه شارك في الإعتصام بطريقة سلمية مع 150 شخصا احتجاجا على ما بدر من المتضررين حيث سبوا الجلالة وأنكراعتداءه على أي منهم بالعنف. وأما المتهم الثاني فصرح أنه حضر أمام قصر العدالة صدفة حيث رافق صديق له جاء ليكلف محام لينوب شقيقته في قضية مدنية ونفى مشاركته سواء في الإحتجاج أو في الإعتداء. وصرح متهم آخرأنه علم بموضوع الإعتصام من خلال شبكة التواصل الإجتماعي الفايس بوك وجاء للإحتجاج على عرض الفيلم المذكوروأنكراعتداءه على المحامين المتضررين وأنكرمتهم آخر يعمل أستاذا اعتداءه على المحامين الشاكين ولم ينف مشاركته في الإحتجاج وذكرمتهم آخرأن له سوابق في قضية تتعلق بالإنتماء إلى جمعية غيرمرخص فيها وذكر أنه تم ضبطه في مستشفى شارل نيكول حيث كان متواجدا صدفة وقال متهم آخر (تلميذ) أنه علم مسبقا بموضوع الإعتصام ووقف مع المحتجين ونفى علمه بمسألة الإعتداء على المحامين. خلال المحاكمة كان أحد المتهمين يتكئ على عكازتبين أنه خلال مطاردته من قبل رجال الأمن إثر الإحتجاج والإعتداء على المحامين هرب إلى مستشفى شارل نيكول وألقى بنفسه من الطابق الثاني وأصيب بكسر في إحدى قدميه..وفي جلسة أمس ذكر أنه طالب بكلية 9 أفريل ونفى تواجده بمكان الإعتصام زمن اندلاع الفوضى وصرح أنه ألقى بنفسه من الطابق الثاني خوفا من رجال الأمن. وذكرمتهمون آخرون أنهم التحقوا بالإعتصام بناء على نداءات علقت بمساجدعلى غرار جامع الفتح بشارع الحرية وبمسجد المركب الجامعي بالمناروأنكروا اعتداءهم بالعنف على المحامين المتضررين. وبإعطاء الكلمة للمحامين القائمين بالحق الشخصي طلبوا إعادة الملف إلى النيابة العمومية لإعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهمين. وطلب محاموالمتضررعبد الناصرالعيوني عرض موكلهم على الفحص الطبي لأنه مازال يعاني من مخلفات الأضرارالتي لحقت به جراء الإعتداء. والتمس محاموالدفاع الإفراج عن موكليهم وسماع بعض الشهود الذين كانوا متواجدين أمام قصرالعدالة خلال وقوع الإحتجاج المتبوع بإعتداء كما طلب أحد المحامين سماع شهادة محامية كانت على عين المكان وطلب محام آخر إضافة بطاقات السوابق العدلية للمتهمين. 5 متهمين أمام القضاء وفي نفس الإطارمثل أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس خمسة متهمين أحضروا بحالة ايقاف وجهت لهم تهم تتعلق بالإضرار عمدا بملك الغيرومخالفة إجراءات حالة الطوارئ والإعتداء بالعنف والتهديد. وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على المتهمين أواخر شهر جوان الماضي عندما اعتصموا أمام قاعة السينما "أفريكاآرت" محاولين منع عرض فيلم "لا ربي لا سيدي" وحدثت حالة من الفوضى والتدافع مما ألحق أضرارا بقاعة العرض المذكورة. ولما تدخل رجال الأمن ألقوا القبض على خمسة أشخاص من بين المحتجين وتمت إحالتهم على المحكمة وفي جلسة أمس وقع استنطاقهم وذكر المتهم الأول أنه كان متواجدا أمام القاعة المذكورة وذلك احتجاجا على عرض فيلم "لا ربي لا سيدي" و اضاف أنه علم بموضوع الإحتجاج من خلال الفايس بوك وأضاف أن شخصا يبدو أنه مسيحيا استفزهم وأنكر إضراره بقاعة العرض وذكرمتهم آخرأنه يعمل تاجرا وكان مارا صدفة من أمام القاعة المذكورة ونفى مشاركته في الإحتجاج اوالإعتداء وصرح بقية المتهمين أنهم حضروا أمام قاعة العرض للمساهمة في منع الفيلم المذكورلا سيما وأنه تم منعه من العرض بكل من فرنسا وأمريكا وهولندا. وطلب محامو الدفاع تأجيل النظر في القضية والإفراج عن موكليهم لغياب أدلة الإدانة كما التمسوا عرض موكليهم على الفحص الطبي بسبب تعرضهم للعنف من طرف أعوان الأمن. النيابة العمومية تفتح الملف و3 محامين يشتكون المخرجة نادية الفاني قررت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي في موضوع الشكوى التي تقدم بها ثلاثة محامين ضد المخرجة نادية الفاني على خلفية فيلمها "لا ربي لا سيدي" وسيتم سماع الشاكين ومن المنتظرأن تقع دعوة المشتكى بها لسماعها. وللتذكير فإن ثلاثة محامين تقدموا بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المخرجة التونسية نادية الفاني صاحبة فيلم "لاربي لا سيدي" و ذلك من أجل جرائم سب الجلالة والاعتداء على الأخلاق الحميدة وازدراء الأديان و النيل من الشعائرالدينية ونشرأفكارقائمة على التطرف الديني والدعوة للتباغض بين الأديان. و ذلك على خلفية الأحداث التي جدت نهاية شهرجوان الماضي وأسفرت على اعتداءات لفظية وجسدية سواء أمام قصر العدالة أوأمام قاعة السينما "أفريكا آرت" تبين أن سببها هو عرض فيلم من إنتاج وإخراج المشتكى بها. مفيدة القيزاني
قضية عدلية ثانية ضد نادية الفاني احالت امس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى المحكمة الابتدائية باريانة بمقتضى انابة عدلية شكاية تقدمت بها الاستاذة رجاء الحاج منصور المحامية لدى التعقيب ضد نادية الفاني صاحبة فيلم " لاربي لاسيدي ". وقد احيلت الشكاية الى اريانة لسماع المحامية الشاكية بموجب سكنها. وجاء في الشكاية ان فيلم "لاربي لاسيدي" اثار جدلا وتنديدا في الصحف وعلى المواقع الاجتماعية وفي الشارع واثار عنفا. وقد زاد تصريح المشتكى بها باحدى القنوات الوطنية في اشعال فتيل الفتنة في البلاد حتى قبل مشاهدة مضمون الفيلم. وتعمدت المشتكى بها في تصريحاتها اعلان كفرها امام امة باكملها. وجاء في الشكاية ان مسالة كفر المشتكى بها لاتعني الشعب التونسي في شيء. فهي مسالة شخصية في حين ان تعديها على الذات الإلهية او على الرسول صلى الله عليه وسلم يهم كل تونسي مسلم سواء كان متدينا ام غير متدين وامام غضب التونسيون لدينهم ومقدساتهم التي استباحتها المشتكى بها وفي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ونظرا للوضع الامني الدقيق فان بث الفيلم وتعدي صاحبته على المقدسات يعتبر تحريضا على التباغض بين المواطنين والمتساكنين وهي جريمة يعاقب عليها القانون. واستندت المحامية الى اشرطة فيديو تبرز غضب الشعب ومشاهد من موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" ثم طلبت تتبع المشتكى بها من اجل التحريض على التباغض بين المواطنين. خليل.ل
تأجيل المحاكمة إلى 27 أكتوبر والافراج عن 16 متهما علمت "الصباح" ان الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد ان حجزت ملفات القضايا المتعلقة باحداث العنف التي جدت بمناسبة عرض فيلم "لا ربي لا سيدي" بقاعة السينما "افركارت" واحداث العنف التي جدت امام المحكمة وتضرر منها محامون قد قررت تاجيل النظر في القضية الاولى الى يوم 27 اكتوبر المقبل والافراج عن جملة المتهمين وعددهم خمسة. كما قررت تأجيل القضية الثانية واطلاق سراح احدى عشر متهما من بين ستة عشر متهما. خليل.ل
