كنا نشرنا أمس خبر مفاده أن الفرع الجهوي للمحامين بتونس أعفى الأستاذ فتحي العيوني من مهامه ككاتب عام للفرع غير أن الأستاذ فتحي العيوني في اتصالنا به منذ قليل أفادنا أنه هو من طلب إعفاءه من مهامه ككاتب عام لأنه يتحفظ على مسائل داخل مجلس الفرع وأن الإعفاء لن يتم إلا بعد عقد جلسة عامة في الأيام القادمة وإن تم الحسم في تلك التحفظات فسيواصل مهامه ككاتب عام للفرع وإن تم العكس فسينهي مهامه. مضيفا أن الإعفاء لا يتم الا بموافقته لأنه تم انتخابه ولم يتم تعيينه. وباتصالنا برئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ محمد نجيب بن يوسف لمعرفة رأيه حول هذه المسألة أفادنا أن مجلس الفرع اجتمع أمس في جلسة عاديّة تناول فيها موضوعين الأول يتعلق باغتيال الأستاذ شكري بلعيد حيث أصدر الفرع بيانا وتبنّى كل التحرّكات التي قررتها هياكل مهنة المحاماة والقضاة مع المجتمع المدني ثم تناول متابعة ما قررّه مجلس الفرع يوم 18جانفي الفارط من تفويض رئيس الفرع لفت نظر كل من الأستاذين فتحي العيوني والأستاذ فاخر القفصي لتحديد موقفهما من غيابهما المتواصل حسب ذكره عن مقر الفرع الجهوي وعن متابعة جلساته لأشهر عدّة،فوجّه عدة مراسلة لكل واحد من الأستاذين المذكورين تتضمن تذكيرا بالأمانة التي تحمّلاها ووجوب تحديد موقفهما من غيابهما المتواصل ولاحظ أنه في جلسة أمس سجّل مجلس الفرع أمرين اثنين هما عدم تلقّيه أي رد من الأستاذ فتحي العيوني والثاني اتخاذ قرار إعفائه من خطّة كاتب عام للفرع وإحالة مهام الكاتب العام الى رئيس الفرع مؤقتا الى حين البت في المسألة كما سجّل المجلس حسب تصريحات محدّثنا حضورالأستاذ فاخر القفصي منذ أيام لمقر الفرع الجهوي للمحامين بتونس واستعداده لمواصلة عمله.