وصف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، القرار الصادر عن رئاسة الحكومة أمس الجمعة، بشأن تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" كأداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية، بالقرار "الهام"، معتبرا أنه "جاء متأخرا". وذكر الطبيب في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، على هامش اليوم التحسيسي الذي انتظم اليوم السبت بسوسة، بعنوان " المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد "، أن جملة من العراقيل والتعطيلات والتهميش كانت رافقت العمل بهذه المنظومة الذي انطلق منذ سنة 2014، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما فتئت تؤكد منذ أكثر من سنتين على ضرورة تفعيل العمل بهذه المنظومة التي تضمن مبدأ الشفافية وتعزيزها في مجال الصفقات العمومية وكذلك باعتبارها آلية ناجعة للرقابة والحوكمة الرشيدة وعاملا للحد من الفساد في الشراءات العمومية. وقال إن هذه الخطوة الهامة التي سلكتها الحكومة في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد، "يجب أن تتبعها خطوات جريئة أخرى"، داعيا بالمناسبة رئاسة الحومة إلى "الإسراع بتفعيل بقية القرارات ذات العلاقة بملف مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والمتعلقة بالخصوص بالنظر في وضعية هيئات الرقابة ومصالح الحوكمة، في جانبها المتصل بالإطار القانوني والتشريعي واستقلاليتهم الوظيفية". كما لاحظ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن رئاسة الحكومة "تباطأت في اتخاذ قرارات هامة أخرى من شأنها المساعدة بشكل جيد في مكافحة الفساد والمتعلقة بالخصوص بتطوير الإدارة ورقمنتها". وعلى صعيد آخر أوضح شوقي الطبيب لدى تدخله في هذا اليوم التحسيسي الذي انتظم بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بسوسة وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والإتحاد الجهوي للشغل بسوسة، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحرص، رغم قلّة الإمكانيات، على توفير بعض الدعم المالي المباشر لجمعيات المجتمع المدني وكذلك مساعدتهم على الإستفادة من التمويلات التي يوفرها الشركاء الدوليين، موضحا أن الهيئة حدّدت شروطا لإسناد الدعم المالي للجمعيات، أهمّها توفير ما يثبت أن الجمعية تنشط في مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ولاسيما المنتصبة فعليا داخل الجمهورية والتي تعمل على بعض الملفات، وفق سياسة القرب من المواطن.
