لا يفصلنا اليوم سوى 13 يوما عن بدء مفعول قرار مجلس نواب الشعب القاضي برفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة في عملها بعد ما يترتب عنه انهاء مهام الهيئة موفى الشهر الحالي. وفي هذا السياق، قال مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بشؤون النواب غازي الشواشي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان "قرار البرلمان باطل لمخالفته للنظام الداخلي وقانون العدالة الانتقالية"، مؤكّدا أن هذا القرار لا يمكن تطبيقه. كما دعا الشواشي السلطات التنفيذية الى الامتناع عن اعتماد القرار، وهيئة الحقيقة والكرامة إلى ان تواصل العمل تنفيذا للقرار الصادر عن مجلسها والداعي للتمديد بسنة في عملها، قائلا ان الهيئة اليوم مطالبة باستكمال مهامها وأنّ أيّ تمش مُخالف سيخلق أزمة الجميع في غنا عنها. واعتبر الشواشي ان رئيس مجلس النواب اتخذ قرارا أحاديا بعد أن اعلم رئيسيْ الجمهورية والحكومة بقرار باطل، مُضيفا: "ما صدر عن رئيس البرلمان يلزمه هو فقط.. وقرار عدم التمديد للهيئة باطل.. ونداء تونس وشقوقه فقط المساندون للقرار باعتبار أنه من ضمن صفوفها رموز المنظومة القديمة.. ومن هدفهم تعطيل عمل هيئة الحقيق والكرامة.. وهذا خور لا يمكن قبوله". ومن جهة اخرى، قال الناطق الرسمي باسم نداء تونس المنجي الحرباوي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان حزبه متمسك بمخرجات الجلسة العامة التي انعقدت في وقت سابق وأفضت إلى عدم التصويت لفائدة مقترح التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة. واعتبر الحرباوي ان قرار الجلسة العامة "سيادي ومُلزم"، مُؤكّدا أن مهام هيئة الحقيقة والكرامة تنتهي موفى الشهر الحالي وقد تم اعلام راسي السلطة التنفيذية بالقرار، وبالتالي تكون بقية السلط الأخرى مُلزمة بتطبيق القرار. وختم الحرباوي بالقول: "اليوم ما على الهيئة سوى الانصياع للقرار.. ومازال اليوم هنالك عقلاء في البلاد ولا نعتقد ان رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ستجازف بعدم الانصياع للقرار.. ولكل حادث حديث.. واليوم كل الاطراف المتداخلة في العدالة الانتقالية يجب ان يعملوا من اجل الاسراع في المسار وليس تعطيله حفاظا على حقوق الاشخاص وحق الشعب في معرفة الحقيقة ".
