أصدر عدد من أعضاء الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر بيانا استنكروا من خلاله إعفاءهم من مهامهم بالديوان السياسي للحزب. كما اعتبروا، وفق ما جاء في بيان تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه تجميد عضويتهم في قيادة الحزب وهياكله، واصفين هذا القرار ب"التعسفي". وفي ما يلي فحوى البيان: "نحن اعضاء الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر الاتي ذكرهم وصفتهم والممضون على هذا: محمد الياس بن عثمان : امين عام مساعد لطفي محفوظي : امين عام مساعد وسام الورهاني : عضو الديوان السياسي علي اسحاق :عضو الديوان السياسي روضة المقدم : عضو الديوان السياسي اثر بلوغنا مكاتيب صادرة عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، الاول بتاريخ يوم الاحد الموافق ل 6 ماي 2018 موعد الانتخابات البلدية على الساعة 18:45 والمتعلق بإعلامنا بإعفائنا من مهامنا بالديوان السياسي للحزب الدستوري الحر وإنهاء عضويتنا والثاني يوم الاحد الموافق ل 20 ماي 2018 والمتعلق بتجميد عضويتنا صلب الحزب. وبعد تدارس فحوى المكتوبين من الجانب القانوني تبين لنا بالرجوع للفصل 20 للنظام الاساسي بأن الاجراء المتخذ ضدنا غير مضمن بدرجات العقاب المنصوص عليها. *و في إطار مراجعات ذاتية و سعيا منا على تماسك هياكل حزبنا الذي عملنا على امتداد كامل فترة اعادة البناء والعمل على اشعاعه لكسب ثقة المواطنين في توجهاته و الالتفاف حول قياداته وقع لفت نظر السيدة رئيسة الحزب إلى تصرفاتها الانفرادية و تشبثها بأحادية القرار مهما كانت نتائجه السلبية على الحزب و المساس من تماسك و تناغم كل مكوناته. *نعتبر نحن اعضاء الديوان السياسي القيادة الشرعية للحزب ان القرارات التعسفية لإعفائنا من مهامنا كأعضاء بالديوان السياسي في مرحلة اولى ثم تجميد عضويتنا في قيادة الحزب وهياكله في مرحلة ثانية يكتسي الصبغة التعسفية لصدوره بصفة غير قانونية ولا تمت للديمقراطية بصلة نظرا لعدم احترامها الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للحزب، ما ينم على الرجوع إلى بعض الممارسات التي أدت في زمن غير بعيد إلى إنهيار حزبنا ما يؤكد على عدم قدرة رئيسة الحزب على التجميع وفشلها في تقبل ومواجهة الرأي المخالف. وإذ نعرب على اسفنا الشديد الى ما آلت اليه الاوضاع الداخلية للحزب نتيجة التصرفات اللامسؤولة للسيدة رئيسة الحزب واذ نعد قواعدنا الدستورية وقيادات حزبنا المحلية والجهوية والوطنية بتمسكنا بحزبنا العتيد محرر تونس من الاستعمار و باني دولة الاستقلال مند تأسيسه و بالدفاع عن المبادئ التي قام عليها اسوة بنضالات الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه، وبالثبات على العهد و بحفظ الامانة وباستمرار الرسالة شعار المؤتمر الاخير للحزب المنعقد بتاريخ 13 اوت 2016 تحت شعار مؤتمر الثبات و الذي انبثق عنه الديوان السياسي بطريقة توافقية. *نعد مناضلينا ومناضلاتنا في الحزب كما نعلم الرأي العام الوطني بالوقوف وقفة رجل واحد أمام كل المحاولات الفاشلة لرئيسة الحزب للانحراف عن الخط التاريخي للمدرسة البورقيبية القائمة على التجميع واحتواء كل الاراء والتجديد. ونظرا لعدم شرعية وقانونية المكاتيب الصادرة عن السيدة رئيسة الحزب نعلن تمسكنا بوحدته وبمبادئه وعدم الخوض في سجالات هامشية قد تضر بالحزب وبسمعته التي اكتسبناها والتي لا يمكن ان تخدم إلا أعداء الحزب المتربصين به من داخله و من خارجه. *وأمام كل هذه التحديات نعلن تمسكنا بمواقعنا القيادية داخل هياكل الحزب وندعو كل مناضلينا ومناضلاتنا لمزيد رص الصفوف وتفويت الفرصة على الصائدين في الماء العكر، وندعو السيدة رئيسة الحزب عن التراجع عن تصريحاتها وقراراتها اللاشرعية واللاقانونية ضد عدد لا يستهان به من أعضاء الديوان السياسي التي تسلمت المشعل والمشهود لها بالكفاءة والنضالية والاخلاص للمبادئ الدستورية وهي من خيرة الاطارات المتشبعة بالفكر الحداثي والوسطي بعيدا عن الغلو والاقصاء كما ان الاعتماد على نظرية المؤامرة ليست إلا وسيلة ضعيفة اعتاد مستعمليها ترويجها لتغطية ضعف حجتهم و برهانهم و اذ ندعو لإعمال الحكمة والتعقل في ظرف يحتاج فيه الحزب الى كل مناضليه ومناضلاته بدون اقصاء او تهميش لمواصلة الحفاظ على صلابته و تماسكه لرفعه لكل التحديات المستقبلية."
