تدخل، اليوم الجمعة، اللائحة العامة لحماية البيانات داخل الاتحاد الأوروبي "GDPR" والتي يتعلق بالبيانات الشخصية وكيفية تخزينها، حيز التنفيذ. ويتيح القانون "إمكانية فرض غرامات على الشركات المخالفة تصل إلى 20 مليون يورو (24 مليون دولار) أو أربعة في المائة من المبيعات العالمية السنوية عقابا على خرق قواعد البيانات الجديدة الصارمة للاتحاد الأوروبي"، وبموجب القانون الجديد، سيكون "بامكان الأفراد منح إذن صريح لاستخدام بياناتهم الشخصية". وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ان هيئة حماية المعطيات الشخصية وضعت خطية مالية ب100 ألف دينار لكل مخالف في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الذي لم المصادقة عليه". وأكّد قداس أن الهيئة تريد أن "تصبح تونس ضمن فضاء الحماية الإلكترونية الأوروبية للمعطيات الشخصية الموسعة". كما قال إن تونس "فشلت في التحدي المطروح أمامها بأن تكون أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لديها قانون لحماية المعطيات الشخصية مطابق للمعايير الأوروبية". وأضاف: "اليوم يجب أن نحترم قواعد الاحترام الاوروبي من أجل تعزيز شراكتنا معها.. لا نستحق الدخول لمعاهدة 108 الأوروبيين يهزوا فينا الفوق، وتونس بدخولها المعاهدة التزمت بتطبيقها عبر تعديل قانونها.. غير أن تونس لا تحمي بما فيه الكفاية المعطيات الشخصية لان هيئتها للحماية مهمشة وليست مستقلة.. ويوم 25 جوان سيتم امضاء نسخة جديدة من معاهدة 108 ونتم أن تكون تونس من بين الممضين". وأضاف قداس أن "القانون الاوروبي ينص على أنه لا يحق لأي هيكل عام أو خاص في أوروبا تمرير معطيات شخصية إلى أي دولة لا تسهر على احترام هذه المعطيات وتنتهك مؤسساتها قانون حماية المعطيات الشخصية". واعتبر قداس أن "عدم التسريع في المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية سيؤثر سلبا على اقتصاد بلادنا". ومن جهة أخرى، أكّد شوقي قداس ان "اللائحة العامة لحماية البيانات داخل الاتحاد الأوروبي ستؤثر على معاملات تونس مع المؤسسات الأوروبية".