- الديبلوماسية التونسية ممثلة في 90 دولة وترعى مصالح مليون و200 ألف تونسي - الحركة السنوية للديبلوماسيين لسنة 2018 افتقدت للشفافية المطلوبة -الديبلوماسي التونسي الوحيد في العالم الذي لا يملك تأمينا صحيا عبر الكاتب العام لنقابة السلك الديبلوماسي فيصل نقازي في حوار خص به "الصباح نيوز"، عن رفض النقابة للطريقة التي تم اعتمادها في اعداد الحركة السنوية للديبلوماسيين لسنة 2018 والتي افتقدت للشفافية المطلوبة في تطبيق معايير موضوعية على الجميع دون استثناء ولاقت رفضا واسعا من قبل عدد كبير من الديبلوماسيين. وأضاف النقازي أن السلك الديبلوماسي يعاني عديد النقائص ومنها عدم وجود نظام أساسي جديد للديبلوماسيين، مشيرا إلى أن هناك لوبيات إدارية وسياسية خارج الوزارة تعمل على عرقلة اصدار هذا النظام الأساسي. وطالب النقازي بتوفير التأمين الصحي لأعضاء السلك الديبلوماسي المشتغلين بالخارج، مشيرا أن السلك الديبلوماسي التونسي الوحيد في العالم الذي لا يوفر التأمين الصحي للمشتغلين فيه. كما جدد النقازي رفض النقابة للتعيينات السياسية في السلك الديبلوماسي. وفي التالي نص الحوار. *ماهي أبرز المشاكل التي تعترض الديبلوماسية التونسية اليوم؟ -هي بالأساس تتعلق بتوفير استقلالية ومهنية أعضاء السلك الديبلوماسي، ويتعلق الأمر بجملة من المطالب المطروحة والتي تتمثل خاصة في اعتماد نظام أساسي جديد لأن النظام الأساسي الحالي أكل عليه الدهر وشرب ويعود تاريخ ارسائه لسنة 1991، ولم يعد يستجب لطموحات وطروحات الواقع التونسي الجديد وتطلعات أعضاء السلك الديبلوماسي، وقد قدمنا منذ سنة 2012 مشروع لاعتماد نظام أساسي جديد وقعنا عليه بالأحرف الأولى مع الطرف الإداري في 3 مناسبات ولكن لم نتمكن الى الان من المصادقة عليه، والسلك الديبلوماسي يكاد يكون الوحيد الذي لم يعتمد نظام أساسي جديد مقارنة بالأسلاك الأخرى، وهذا يحيلنا إلى أننا كأعضاء السلك الديبلوماسي نلاحظ وجود "لوبيات" من خارج وزارة الخارجية هي التي تعطل اعتماد نظام أساسي جديد. من مطالبنا كذلك توحيد المدخل لمهنة السلك الديبلوماسي لمنع دخول من خارج السلك، ونحن نعتقد أن لوبيات من خارج الوزارة هي التي تعرقل اعتماد هذا النظام الجديد. *ماهي طبيعة هذه اللوبيات ومن هي؟ -لوبيات متعددة، هناك "لوبيات" إدارية ولوبيات "سياسية"، لأن النظام الأساسي الجديد سيمنح أعضاء السلك الديبلوماسي استقلالية مقارنة بدوائر السلطة السياسية ودوائر ونفوذ السلطة الإدارية. وبالنسبة للسلطة السياسية فإننا تدرك جيدا أن السلك الديبلوماسي سلك حساس ويجب ترويضه، ولهذا نعتقد أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لاعتماد نظام أساسي جديد. *هل هناك أحزاب سياسية متنفذة في القرارات داخل وزارة الخارجية؟ لا يمكن الحديث عن أحزاب متنفذة بالمعنى الكامل للكلمة، لكن إذا فسحنا المجال لعدم استقلالية السلك وتمكينه من مسارات مهنية واضحة، فنحن بذلك فسحنا المجال لدوائر سياسية ومنها الأحزاب لاختراق السلك الديبلوماسي وتوجيهه. والسلك الديبلوماسي كبقية الأسلاك الموجودة في الدولة هو سلك حساس ووجب وجود ضمانات لأعضائه لكي يعملوا ويدافعوا عن مصالح البلاد في الخارج بقطع النظر عن السلطة القائمة وبعيدا عن التجاذبات السياسية. *ماهي أبرز النقاط التي تريدون إصلاحها في النظام الأساسي الجديد؟ الإصلاح يمر أولا بتوحيد المدخل لأعضاء السلك الديبلوماسي وتوفير مسارات مهنية واضحة، توفير التأمين الصحي لأعضاء السلك الديبلوماسي المشتغلين بالخارج. *ألا يتمتع الديبلوماسيون التونسيون بالخارج بالتأمين الصحي؟ -لا، وقد أفاجأ القراء عندما أقول أن الديبلوماسي التونسي هو الوحيد الذي لا يتوفر على تأمين صحي بالخارج، وعديد الزملاء وجدوا صعوبات عند عملهم بالخارج، ونظرا لافتقادهم لتأمين صحي، كان هناك ضرورة لعودتهم لتونس للعلاج، والأمر لا يقتصر عنده فقط، بل كذلك مع عائلته. كذلك هناك من الديبلوماسيين من يشتغلون في مناطق صعبة فيها الكثير من التهديدات الإرهابية، ولا يصطحبون عائلاتهم معهم، ومن ضمن النقاط التي ادرجناها بالنظام الأساسي تنظيم العمل بالمراكز الصعبة ومبدأ التداول عليها. وللإضافة فقط، فالديبلوماسي التونسي يقضي 5 سنوات عمل بالمراكز الصعبة، بخلاف الديبلوماسيين بالدول الأخرى والتي لا تتجاوز خدمتهم بها 3 سنوات، ولذلك فإن من مطالبنا الأساسية تقصير مدة عمل الديبلوماسي في المناطق الصعبة، والتداول عليها. فالديبلوماسي التونسي اليوم لا يشتغل في الأماكن المستقرة كالعواصم الأوروبية مثلا، بل موجودون في 90 مركز ديبلوماسي موزعين على 5 قارات، وبعضها تشهد نزاعات، وللديبلوماسي عديد الالتزامات، ومنها تأمين نفسه من العمليات الإرهابية. تعرضنا سابقا لتهديدات إرهابية، والعديد من زملائنا تعرضوا للاختطاف، كما حدث في ليبيا، كما نقوم بدورنا للحفاظ على الجاليات التونسية، ونضطر في كثير من الأحيان للتدخل لإنقاذ تونسيين تعرضوا للاختطاف من خلال التفاوض مع المختطفين. *ما هي النقائص التي تعاني منها الديبلوماسية التونسية؟ - ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ميزانية ضئيلة جدا، وتقدر ب 0.6 في المائة من ميزانية الدولة، وهي في أسفل ترتيب الميزانيات في العالم، وكما تعلمون أن وزارة الخارجية تقوم بمهمة كبيرة في الحفاظ على صورة تونس في الخارج، وتتطلب توفير اعتمادات للقيام بأنشطة تعرف تونس. نحن نطالب اليوم بزيادة ميزانية وزارة الخارجية، خاصة ونحن الآن وبعد الثورة تشعبت مهام الديبلوماسيين التونسيين وأصبحت لتونس مهام جديدة تتنزل مثلا في مكافحة الإرهاب. كيف ذلك؟ نحن موجودون في أكثر من 90 دولة ونقوم بمهامنا فيها، ونساعد في المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب من خلال تقارير يومية ومعلومات نفيد بها الادارة المركزية والسلطة السياسية، ونساهم كذلك في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول، ونرعى مصالح مليون و200 ألف مواطن تونسي يمثلون عشر الشعب التونسي يعيشون بالخارج، ونسعى كذلك لاستقطاب الاستثمارات الخارجية تتطلب مجهودات واعتمادات مهمة. اذن، السلك الديبلوماسي سلك متعدد الاختصاصات وهو يعمل بطريقة أفقية تمس جميع المجالات، ووجب توفير الاعتمادات الممكنة للقيام بمهامه على أكمل وجه. *ماذا عن الرصيد البشري للوزارة، هل من نقائص على هذا المستوى؟ الرصيد البشري للوزارة محدود جدا، خاصة مع عدم توفر انتدابات بعد الثورة، ففي سنة 2016 لم نقم بانتدابات جديدة، لأن سياسة الدولة قائمة على التقشف، تم في سنة 2017 انتداب 50 كاتب شؤون خارجية ننتظر منهم أن يقدموا الإضافة للسلك وننادي بمزيد فتح المناظرات وتعزيز السلك الديبلوماسي لتوفير كل الظروف المناسبة لأداء عملنا. *ماذا عن تكوين الديبلوماسيين؟ تكوين الديبلوماسيين هو مسار متواصل لا ينقطع، ينطلق من مناظرة وطنية، ثم يدرس المقبولون بالمعهد الديبلوماسي لمدة عامين تنتهي بمذكرة ختم دروس، ثم يلتحق بالعمل في الإدارة المركزية، ويقوم بعديد الدورات التكوينية بتونس والخارج بغاية الرسكلة والتكوين. وقريبا، سيتم وضع حجر الأساس لأكادمية ديبلوماسية ستواكب المستجدات الديبلوماسية والعلاقات الدولية. *كثيرا ما عبرتم عن رفضكم للتعيينات السياسية في المناصب الديبلوماسية، لماذا؟ نحن ضد التعيينات السياسية لأن لنا تجربة مريرة مع هذه التعيينات عندما كانت توظف الديبلوماسية قسرا خدمة لمصالح فئوية وشخصية ضيقة، ومن هذا المنبر ندعو لإيقاف التعيينات السياسية، والتي تعتبر محاصصة، ولا نريد أن تكون وزارة الخارجية محل محاصصة ونريدها أن تكون على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية خاصة في افق 2019. واليوم في وزارة الخارجية لنا ما لا يقل عن 25 اطارا تتوفر فيهم جميع الشروط ليكونوا رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية. *هل هناك سفارات جديدة ستفتح في القريب العاجل؟ فتحنا سفارات جديد بكل من كينيا وبوركينا فاسو ولنا 5 مكاتب قنصلية جديدة في الدول الأوروبية لتقريب الخدمات للجالية التونسية في الخارج. *وأخيرا؟ منذ الإستقلال نرعى مصالح تونس، ومؤتمنين على اسرار هذا الوطن ومسيرته، ولنا ديبلوماسية شابة قادرة على رفع المشعل، ونطلب مزيد إعطاء الثقة وفسح المجال للكوادر الشابة لتحمل المسؤوليات. كما أريد أن أضيف رفضنا للطريقة التي تم اعتمادها في اعداد الحركة السنوية للديبلوماسيين لسنة 2018 والتي افتقدت للشفافية المطلوبة في تطبيق معايير موضوعية على الجميع دون استثناء ولاقت رفضا واسعا من قبل عدد كبير من الديبلوماسيين.
