رد رئيس اللجنة القانونية بنداء تونس مراد دلش على تصريح ممثل رئيس الدولة لزهر القروي الشابي حول ضرورة اجتماع الهيئة التأسيسية لنداء تونس، مشيرا إلى أن الهيئة التأسيسية وقع الغاء دورها كسلطة تنفيذية في الحزب ولم تعد لها أية سلطة قرار أوتسيير وذلك طبقا لما أفرزته أعمال لجنة ال13 التي تولت الإعداد لمؤتمر سوسة المنعقد أيام 9و 10 جانفي 2016 وأحكام القانون الأساسي (الفصل 40) المصادق عليه بالإجماع خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر سوسة. يذكر أن الشابي، قال في تدوينة له على صفحته الشخصية على الفيس بوك أن أول إصلاح أساسي لحركة نداء تونس "هو الدعوة لعقد جلسة للهيئة التأسيسية في أقرب وقت باعتبارها الهيكل الشرعي الوحيد المناط بعهدته تسيير الحزب إلى حين انعقاد مؤتمره الإنتخابي"، مضيفا أنه "ما عدا هذا يعتبر خرقا للقانون الأساسي للحزب ولما ورد بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2015 قبل اجتماع سوسة. وفي التالي نص تدوينة مراد دلش: يهمنا كلجنة قانونية لحركة نداء تونس تذكيره ( خاصة وانه من الموقعين على قرار الهيئة التأسيسة ) و توضيح للراي العام بما يلي : - إن الهيئة التأسيسية وقع الغاء دورها كسلطة تنفيذية في الحزب ولم تعد لها أية سلطة قرار أ وتسيير وذلك طبقا لما أفرزته أعمال لجنة ال13 الذي تولت الإعداد لمؤتمر سوسة المنعقد أيام 9و 10 جانفي 2016 وأحكام القانون الأساسي ( الفصل 40) المصادق عليه بالإجماع خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر سوسة وعليه فإنه لم يبقى للهيئة التأسيسية إلا دورا إستشاريا ويتولى المكتب السياسي عرض عليها مايشاء من مسائل لإبداء الرأي فقط . ( الباب الثامن : أحكام انتقالية الفصل 40 : الهيئة التأسيسية : تبقى الهيئة التأسيسية قائمة الذات الى حين انعقاد المؤتمر الثاني كهيئة استشارية يتولى المكتب السياسي عرض ما يراه عليها من مسائل لإبداء الرأي فيها .) - ولا بد من التذكير بأن قرار الهيئة التأسيسية المجتمعة في 16 ديسمبر 2015 (كما ذكر به العميد) نص على ما يلي :" تعلن الهيئة التأسيسية أنّها تفوّض الصلاحيات الكاملة للجنة ال 13 لإعداد وتنظيم المؤتمر الأوّل وتمنحها كلّ السند القانوني والمالي لذلك وتكلّف سلمى الرقيق اللومي أمينة المال بالمتابعة الإدارية والمالية للمؤتمر" وهو ما يؤكد إنهاء مهام الهيئة التأسيسية وإحالة صلاحيتها الى المؤتمر وما أفرزه من مؤسسات شرعية وأهمها : الادارة التنفيذية والهيئة السياسية.
