انطلق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة منذ قليل في النظر في مشروع قانون عدد 09/2018 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي. وكانت الحصة الأولى من الجلسة العامة خصصت للنقاش حول الحادثة التي حصلت في عرض سواحل قرقنة والمتمثلة في غرق اكثر من 50 شخصا من المهاجرين السريين.