افاد المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين في بيان له، اليوم الثلاثاء، انه "قرر مقاطعة اللجنة الداخلية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة محكمة المحاسبات التي تقتصر تمثيليّة الهياكل فيها على اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات" . وحذر المكتب مما وصفها ب "التداعيات الخطيرة" للسياسة المتبعة من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إدارة المحكمة على سير العمل بها وعلى العلاقات بين القضاة المنتسبين إليها، مؤكدا تمسكه بالدفاع عن حقوق منخرطي الجمعية في عضوية اللجان الداخلية والبعثات الخارجية وفي معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم. من جهة اخرى شدد البيان على "ضرورة توخّي الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات الحياديّة والتجرد تجاه كافة قضاة المحكمة والوقوف على نفس المسافة من الهياكل الممثلة للقضاة" خاصّة وأنّه يشغل في نفس الوقت خطة الرئيس المؤقت لمجلس القضاء المالي". كما استنكر المكتب تنصل الرئيس الأول للمحكمة من التزام سابق مع الجمعية يعود تاريخه الى شهر فيفري الفارط واشتراطه لتنفيذ الاتفاق المبرم مع المكتب التنفيذي ومع المجلس القطاعي بعد تعطيله لمدّة أربعة أشهر أن يقترن إسناد العضويّة المتفق عليها للجمعيّة في اللجنة المعنية باعداد مشروع النظام الداخلي لمحكمة المحاسبات بإضافة عضو آخر عن اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، معتبرا ان الامر يعد "إمعانا في تمييزه من قبل الرئيس وتأكيدا لعدم حياديّته تجاه الهياكل الممثلة للقضاة بالرغم من أن جمعيّة القضاة التونسيّين هي الهيكل الأكثر تمثيليّة للقضاة بجميع أصنافهم المالي والعدلي والإداري.