تونس- الشروق اون لاين: اصدر المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيّين بدائرة المحاسبات بيانا مساء اليوم طالب فيه الرئيس الاول بإعادة النظر في قرار مراجعة تركيبة اللجنة الذي أضاف العضوين الجديدين لها بالاتفاق مع الهيكل المذكور وفتح باب الترشحات لكافة القضاة بالدائرة طالما يتنزّل قرار المراجعة وفقا للمذكرة الصادرة بتاريخ 11 جانفي 2018 ضمن تعزيز التمثيليّة كما دعاه الى تجنب كل ما من شأنه أن يزرع الفرقة بين أعضاء الدائرة ويؤدّي إلى هضم حقوقهم المهنيّة والمعنويّة و جاء بنص البيان الذي تلقت " الشروق اون لاين " نسخة منه أنه و بعد اطّلاعه على مذكرة الرئيس الأوّل عدد 33/01/2018 بتاريخ 11 جانفي 2018 والمتعلقة بتعديل تركيبة اللجنة الداخليّة المكلّفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة محكمة المحاسبات بإضافة عضوين جديدين للتركيبة الأوّلية خارج نطاق الشفافيّة ودون فتح باب الترشّحات لكافّة القضاة الراغبين في الانضمام إلى اللجنة وذلك بالاتفاق مع "اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات" في إطار ما تمّ التسويق له على أنّه "تعزيز لعضويّة المستشارين المساعدين باللّجنة". وإذ يذكّر بضرورة توخّي الشفافيّة والمساواة بين كافّة الأطراف وبين جميع قضاة الدائرة بمختلف أصنافهم ورتبهم وانتماءاتهم بما يضمن مبادئ العدل والإنصاف والنزاهة فإنّه: أوّلا : يستنكر تعديل تركيبة اللجنة المكلّفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة المحكمة في إطار التمييز الواضح بين القضاة وبالاتفاق مع هيكل واحد لتعيين ممثّلين عنه صلب هذه اللّجنة وهو ما سبق أن تجلّى أيضا من خلال عضويّة اللجان المكوّنة في إطار التعاون الدولي والمهمّات والدورات التدريبيّة بالخارج وتمثيليّة القضاة في الداخل والخارج كتمثيل الدائرة لدى البرلمان وفي اللجان والهيئات الوطنيّة والدوليّة. ثانيا : يعبّر عن رفضه لأسلوب التعامل مع هيكل واحد فحسب واختزال تمثيليّة قضاة المحكمة فيه والحال أنّ جمعيّة القضاة التونسيّين تمثّل الهيكل الأكثر تمثيليّة في دائرة المحاسبات وفي الأصناف الأخرى من القضاء ويدعو الرئيس الأوّل إلى مراجعة أسلوب القرارات التمييزيّة الذي يعتمده وذلك بالانفتاح على كافّة القضاة والتعامل مع كل الهياكل دون إقصاء وإعمال مبادئ الشفافية والحيادية والعدل بين كل القضاة وكل الهياكل كرئيس للمحكمة وكرئيس مؤقت لمجلس القضاء المالي. ثالثا : يحذّر من أي مساس بمبادئ التمثيلية طبق الدستور والمواثيق الدولية .
