وقع وزير العدل غازي الجريبي ونظيره المغربي محمد أوجار، إثر جلسة عمل جمعتهما اليوم الخميس بمقر الوزارة، على "البرنامج التنفيذي للتعاون القضائي بين تونس والمغرب". ويشمل البرنامج التنفيذي، وفق ما صرح به الوزيران عقب التوقيع، تبادل الخبرات بين البلدين على مستوى إطارات الوزارة والقضاة، والتعاون على مستوى المعاهد العليا للقضاء. وأكد وزير العدل المغربي، في تصريح إعلامي أن العلاقات الثنائية أمامها آفاق واعدة لمواصلة التطور، نظرا لتطابق التجربة الديمقراطية الناشئة بكل من تونس والمغرب، ولتشابه التحديات والاكراهات التي تواجهها كلا التجربتين. واعتبر أن العلاقات التونسية المغربية جيدة وقوية في كافة المجالات خاصة في المجال القضائي، مشيرا إلى أن تبادل الزيارات بين وزيري العدل بالبلدين في ظرف 4 أشهر، هي رسالة بأن النخب الجديدة في الديمقراطيات الناشئة لا تكتفي بالتنظير، بل تسعى إلى ترجمة التعاون على الميدان. واستعرض أوجار جملة ما تحقق في المغرب في المجال القضائي، لاسيما بعد ارساء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفعيل استقلال النيابة العمومية عن وزارة العدل، مضيفا أن وزارته عملت منذ سنة 2011 على تغيير التشاريع القانونية لملاءمتها مع الدستور الجديد، وكذلك على تطوير الادارة القضائية ورقمنة المحاكم. من جانبه، أوضح الجريبي أن الهدف من الزيارة يكمن في تنمية التعاون التونسي المغربي في المجال القضائي، مبرزا جهود البلدين في القيام باصلاحات كبرى في هذا المجال. وأفاد بأنه لا يمكن الحديث في الديمقراطية الناشئة عن دولة القانون، إلا في صورة ارساء قضاء ناجز ومستقل ومحايد، تتوفر فيه كافة مواصفات المحاكمة العادلة والنجاعة والسرعة المطلوبتين، مضيفا أنه من أجل دفع التنمية والاستثمار لا بد من الارتقاء بواقع القضاء. وذكّر بعراقة التعاون التونسي المغربي لاسيما في المادة الجزائية، حيث تعود أول اتفاقية ممضاة في الغرض إلى سنة 1964، مشيرا إلى أن زيارة نظيره المغربي إلى تونس ستمكن من تحيين هذه الاتفاقيات وتطويعها مع الواقع الجديد ومع متطلبات الجرائم المستحدثة، من أجل التصدي لها بأكثر فاعلية. وتندرج زيارة العمل، التي يؤديها وزير العدل المغربي إلى تونس يومي 7 و8 جوان الجاري، في إطار العمل على تعميق روابط التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تطوير الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين وتحيينها، حتى تستجيب لما شهده البلدان من تطور في منظومتيهما القانونية والقضائية، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
