أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا على إثر الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة من زيادة في سعر المحروقات والترفيع في نسبة الفائدة المديرية. ودعا "الوطد" كل القوى الوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب للتنبه للأزمة التي تعيشها بلادنا وتوحيد جهودهم. وفي التالي فحوى البيان: في خضم الازمة التي تعيشها بلادنا جراء التجاذبات التي تهز الائتلاف الحاكم وأطرافه والوضع الاقتصادي الخطير الذي يتسم بتراجع احتياطي العملة الصعبة وانزلاق سعر صرف الدينار وتفاقم نسبة التضخم وعجز الميزان التجاري، أعلنت حكومة الائتلاف الرجعي مؤخرا عن جملة من الاجراءات تمثلت في ما يلي: 1 / الترفيع بمائة نقطة قاعدية في الفائدة المديرية وهو ما من شأنه ان يشكل عائقا امام الاستثمار الخاص عبر الترفيع في كلفة تمويل المشاريع كما يثقل كاهل عموم التونسيين عبر الترفيع في كلفة القروض الاستهلاكية و قروض السكن . 2 / الزيادة في سعر المحروقات التي ستزيد من وتيرة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين عبر تأثيرها المباشر على أسعار نقل الاشخاص والبضائع. بالإضافة الى الترفيع في كلفة الانتاج خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مما سيضعف قدرتها التنافسية. 3 / المصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد والمتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد وهو ما يعكس إصرار الحكومة على تحميل ازمة الصناديق الاجتماعية للأجراء دون غيرهم. إن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المجتمع اليوم بمقره المركزي وهو يتابع بقلق شديد هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم الذي وصلت إليه البلاد: 1 / يعتبر هذه الحصيلة الخطيرة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للتطبيق الحرفي لإملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مقابل التخلي التام عن استقلالية القرار السياسي المراعي لمصالح وطننا وشعبنا. 2 / يدعو كل القوى الوطنية والتقدمية وعموم أبناء شعبنا للتنبه للأزمة التي تعيشها بلادنا وتوحيد جهودهم من أجل: أ/ فرض احترام الدستور في التعاطي مع الحكومة الحالية بعيدا عن المؤامرات والاستقواء بالأطراف الاجنبية تجنبا لسيناريوهات الفوضى والعودة للاستبداد ب/ فرض حزمة من الاجراءات الاقتصادية الحمائية بهدف الحد من العجز التجاري ودعم قيمة الدينار وذلك بالتصدي للتوريد العشوائي. ج) التعبئة القصوى للموارد الجبائية وإنهاء حالة الافلات من العقاب في التهرب الجبائي كخطوة عملية وجدية لمقاومة الفساد د) الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين على قاعدة فرض الربط بين الزيادة في الأجور بالأسعار.
