انطلقت ظهر اليوم الخميس، المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، في جلسة بقصر الحكومة بالقصبة جمعت بين وفد عن الحكومة ووفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة مقتضبة ألقاها في افتتاح هذه الجلسة التفاوضية وتم نشرها على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إن هذه الجلسة هي خطوة ايجابية في اتجاه مواصلة الحوار الاجتماعي برغبة صادقة وبتغليب المصلحة الوطنية على كل مصلحة أخرى"، منوها بعودة الاتحاد العام التونسي للشغل للمفاوضات. وأضاف إن أيادي الحكومة مفتوحة للحوار والنقاش الذي يعد السبيل الوحيد لخروج تونس من كل أزمة عاشتها، مبرزا الدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين في بناء الديمقراطية الاجتماعية التي تطمح لها تونس. وأكد أن الحكومة تتقاسم مع الاتحاد العام التونسي للشغل هاجس توفير وتطوير المكاسب الاجتماعية في تونس التي تحققت منذ الاستقلال والدولة الوطنية وعبر النضالات الاجتماعية، وتسعى منذ توليها مسؤولية تسيير دواليب الدولة ورغم الظرف الصعب للمالية العمومية والوضعية الاقتصادية الحرجة تطوير هذه المكاسب. ولفت في هذا السياق إلى بعض الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة الطبقات الضعيفة على غرار مراجعة السلم الضريبي والترفيع في منحة العائلات المعوزة وسحبها على 35 الف عائلة اضافية فضلا عن اقرار النقل المجاني للتلاميذ المنحدرين من عائلات معوزة. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صرح صباح اليوم الخميس أن مواصلة التفاوض حول الملفات الاجتماعية لا تتعارض مع تمسك الاتحاد بتغيير الحكومة، مضيفا أنه من خيارات الاتحاد العام التونسي للشغل الموازنة بين دوره الاجتماعي والوطني. وأضاف الطبوبي في تصريح لمراسلة (وات) بنابل على هامش افتتاح المؤتمر العادي الثالث عشر للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل المنعقد بمدينة الحمامات، ان جلسة اليوم بين الاتحاد والحكومة لن تكون مجرد صورة إعلامية بل ستحسم عددا من الملفات الاجتماعية الحارقة وستنظر كذلك في تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر 2017 الممضى بين الطرفين والذي يتضمن عديد القضايا الاجتماعية ومنها أشكال العمل الهش. (وات)
