دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل اليوم في المنستير خلال افتتاح المؤتمر 11 العادي للاتحاد الجهوي للشغل، إلى زيادة استثنائية في منح العائلات المعوزة والأجر الأدنى وأجور عمّال الحضائر وكلّ الفئات الضعيفة في ظرف أسبوع من الآن. وطالب بضرورة فتح الملفات الحارقة الكبرى وملف صندوق الدعم ليوجه الدعم إلى مستحقيه. وقال إنّ ثلثي مداخيل الجباية متأتية من الأجراء، متسائلا عن مساهمة رجال الاعمال في دفع الجباية. وأفاد أنّه كما وقعت تسوية المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية بعد الثورة، سيقع استكمال تسوية وضعيات الالية 16 والآلية 20 والحضائر ما بعد الثورة، مؤكدا ضرورة ايجاد مواطن شغل ذات قيمة مضافة للتنمية وللاقتصاد الوطني وتوفير مقوّمات العمل اللائق. وذكر أنّ الاتحاد يعمل على «وضع المقاييس الموضوعية للانتداب دون النظر إلى الأسماء أو التوجهات او الانتماءات السياسية» بشأن تشغيل المفروزين امنيا. وجدد الأمين العام التأكيد على أن شهر أفريل 2018 سيشهد مفاوضات اجتماعية في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية كما سيقع خلال هذا الشهر استكمال القانون العام للوظيفة العمومية في جانبه الترتيبي وعلى مستوى شبكة الأجور، ملاحظا أنّ كتلة الأجور في تونس هي الأضعف في العالم إذ ترتيب تونس 102 من بين 115 دولة. وأكد رفض الاتحاد ضرب القطاع العام وانفتاحه على إصلاحه ليس بمنطق الاستهداف ولكن ليواصل القيام بدوره الاجتماعي وقدرته التشغيلية ولابّد للقطاع العام من الموازنة بين موازناته المالية مما يتطلب عدّة مراجعات في الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف وعدم المحاباة أوالمحاصصة في تعيين مجالس الإدارة حسب الطبوبي.
