يطرح مدى التوافق بين حركة النهضة وحزب نداء تونس تساؤلات عدة حول طبيعة هذا التوافق خاصة بعد نتائج الانتخابات البلدية وتركيز المجالس البلدية وتصريحات اغلب القيادات "الندائية" التي نادت بضرورة وضع حد لهذا التوافق . وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض الذي أكّد أن التوافق من ثوابت سياسات النهضة وهو ليس موجها فقط للنداء بل هو موجه إلى كل الاحزاب والمنظمات. وأوضح العريض أنّ أفضل تعبير للتوافق هو الهيئة التي تجتمع وتحدد سياسات صلب وثيقة قرطاج وواصلت الحوار باشراف رئيس الجمهورية وأفرزت وثيقة قرطاج 2. وبخصوص طبيعة علاقة النهضة بحزب او اخر، قال علي العريض إنه وان كان التوافق أوضح مع رئيس الجمهورية وحركة نداء تونس في وقت سابق إلاّ أنّه وفي هذه المرحلة وبعد الانتخابات البلدية وإزاء الاختلافات التي تشق بعض الاحزاب تمر البلاد والأحزاب بمرحلة "الاضطراب والانفعال"، مُضيفا: "خاصة في ضوء انتخابات بلدية شهدت تنافسا أثّر نوعا ما في التوافق". وواصل العريض بالقول: "ولكن شخصيا لا أبني مواقفي على توافق في هذه المرحلة لكن بالنسبة للنهضة فإنّ التوافق سياسة عامة مع الجميع اقتناعًا منّا بأن المراحل الانتقالية تحتاج إلى التوافق والاصلاح بدوره يحتاج الى التوافق.. والنهضة تمد ايديها للتعاون مع الجميع على المستويين الوطني والمحلي". كما أضاف علي العريض بأنّ النهضة تدعو إلى الشراكة والتوافق حتى ننجح على المستوى المحلي، الجهوي والوطني . وأشار العريض إلى التصريحات التي صدرت عن قيادات من نداء تونس مفادها ان التوافق بين النهضة والنداء انتهى، قائلا: "ولكن بالنسبة لي المرحلة حساسة نوع ما.. ننتظر المستقبل.. لا يمكن حاليا القيام باستنتاج نهائي بخصوص التوافق.. كما أنني لا أبني المواقف والتوافقات على التصريحات التي تكون في لحظة ما بعد الانتخابات أو خلالها". دعوات تغيير شامل للحكومة وفي سياق آخر، وفي ما يتعلق بدعوات تغيير شامل للحكومة الحالية بما في ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ردّ علي العريض بأنّ موضوع الحكومة بيد رئيس الجمهورية، مؤكّدا أنّ النهضة دائما تدعو لحوار في اطار وثيقة قرطاج 2. وذكّر العريض بالتوافق صلب وثيقة قرطاج على 63 نقطة من ضمنها باستثناء النقطة 64 والتي تتعلق بتغيير الحكومة. واعتبر العريض ان الخلاف حول النقطة 64 يمكن أن يُحلّ بالحوار الذي يكون دائما ولاّد بالحلول، مُؤكّدا أنّ حركة النهضة تعتبر انه من أولويات البلاد المُلحّة القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأنّ أفضل مناخ للقيام بها ان يكون هنالك استقرار سياسي إضافة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي... وفي نفس الإطار، قال علي العريض إن إدخال تغييرات عميقة في الحكومة سيكون له تكلفة كبيرة ويستغرق وقتا كبيرا، مُضيفا: " ولهذا طرحنا أن لا تكون التغييرات عميقة بل الاكتفاء بإجراء تحوير على بعض الحقائب الوزارية لإضفاء روح جديدة على الحكومة.. وان لا تكون الخلافات التي تحصل بين قيادات الأحزاب مؤثرة على استقرار الحكومة فالمشكل الذي حصل بين قيادات النداء أثّر سلبا على استقرار الحكومة.. وإذا كان بعد كل خلاف داخل حزب يجب تغيير الحكومة فهذا أمر غير معقول". وفي ختام حديثه معنا، قال علي العريض إن النهضة حريصة على إنهاء ال63 نقطة والانطلاق في تنفيذها والحوار في النقطة التي حصل الاختلاف فيها حتى لا تبقى وثيقة قرطاج 2 مُعلّقة.
