- سندخل تغييرات على منظومة «أمد» السنة الجامعية المقبلة - في 2019 .. الطالب سيتمتع بالخدمات الذكية والرقمنة ستعمم في الجامعات من أولويات وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس «المعلنة» منذ تسلمه هذه الوزارة ، إصلاح المنظومة الجامعية والتكوين البيداغوجي ودعم البحث العلمي حتى يكون عاملا للتنمية في بلادنا وفي حواره مع «الصباح الأسبوعي»، تحدث ضيفنا عن عدد من المسائل المتعلقة بهذا المسار الإصلاحي والتفعيل، الذي رافق بعض الأفكار فيما مازالت بعض القرارات الأخرى في طور الدراسة والإنجاز...عن هذا المسار الإصلاحي ، التوجيه الجامعي الذي يعكس المشاغل الآنية لجل العائلات التونسية، وضع الأساتذة الجامعيين، الدكاترة المعطلين، هجرة الأدمغة وغيرها من المسائل التعليمية كان هذا اللقاء. ● في سياق العملية الإصلاحية للتعليم العالي وقع مؤخرا تعديل بعض النقاط المتعلقة بالتوجيه الجامعي ومنها «التميز الإيجابي» غير أن هذه الخطوة الإصلاحية اعتبرت من بعض الجامعيين ضربا للاستحقاق والقيمة العلمية؟ - عملنا على تفعيل التمييز الإيجابي، الذي سبق وأعلن عنه رئيس الحكومة في مارس المنقضي وهاجسنا الكبير كان عدم المساس بالامتياز الجامعي واستحقاق الطلبة ونعتقد أن منظومة التوجيه الجامعي عادلة وهذا ما جعلنا نقترح أن تسير منظومة التوجيه بصفة عادية في مرحلتها الأولى ثم في مهلة ثانية نأخذ الناجحين من الجهات الداخلية ونمكنهم من 8 بالمائة من البقاع ليلحقوا بالطلبة المتفوقين ونحن نعتقد أن التلميذ، الذي يدرس في ظروف قاسية مقارنة بمن يدرس في رفاهية يملك من الاستحقاق العلمي ما يؤهله للتمتع بهذا التمييز الإيجابي، الذي يعتبر تعديلا مؤقتا ولن يطول العمل به بعد الإصلاح الكلي للمنظومة الجامعية كما منحنا في هذا الإطار الإصلاحي فرصة للتلاميذ المبدعين لاختيار شعبة تناسب طاقاتهم الفنية أو الإعلامية وغيرها حتى وإن لم يحصلوا على المعدل المطلوب لدخول الجامعات المختصة في مثل هذه الشعب الإبداعية على غرار الموسيقى ، المسرح ،الصحافة ، التصميم والحرف إلى جانب الاختصاصات التكنولوجية وإنشاؤنا لهذه الآلية وتدعى «المهارات الاستثنائية» يعود إلى غياب طريقة لتثمين هذه القدرات الإبداعية. ● الكثير من الاختصاصات الجامعية لا تتلاءم وسوق الشغل وهي معضلة تتردد كثيرا من قبل الجامعيين والمشغلين فهل وجدتم حلولا لهذا الإشكال؟ - تناغم الشعب مع سوق الشغل إحدى أولويات برنامج الإصلاح الذي نقوم بتفعيله وانطلقنا بقرار أولي السنة الماضية وهو عدم إيقاف شعب أو إنشاء شعب دون أبحاث علمية مسبقة ومن بين أسباب عدم التلاؤم غياب دراسات عن هذه الشعب قبل تأسيسها. واليوم قررنا وضع آليات للقيام بدراسات قبل الشروع في شعب جديدة وهناك جدل علمي وهذه مسألة إيجابية والعمل حاليا قائم على مستوى لجان بيداغوجية لإصلاح هذا المجال بمشاركة المشغل في اللجان التي تمنح الشهادات العلمية الجديدة حتى نعرف إن كان الاختصاص يؤهل الطالب فيما بعد للشغل وهو ما يسمّى مبدأ المهارات والمهن. ● وهل من عوائق تعترض هذا المسار البيداغوجي، الذي تعملون على إصلاحه؟ - حين تسلمت الوزارة، كانت أكبر العراقيل هي انعدام الحوار بين كل الأطراف الفاعلة في الإصلاح. فهذه الخطوة لا يمكن أن تكون في مكاتب مغلقة بين عدد قليل من الفاعلين ومن الضروري توسيع الحلقة وبمشاركة كل النقابات والطلبة والمشغل والسياسي (النائب يمكن أن يتكلم عن الجهة التي يمثلها حين يكون التشاور عن خارطة الجامعات في تونس على سبيل المثال) فتوسيع هذه الحلقة مكننا من تنظيم المؤتمر الوطني للإصلاح ونحن حاليا في مرحلة تفعيل هذه التوجهات بنصوص قانونية حتى يكون الاصلاح على أرض الواقع. ● وهل ستطال هذه الإصلاحات قريبا نظام «أمد»، الذي يعرف الكثير من الانتقاد منذ اعتماده؟ - في نظام «أمد» قدمنا جذاذة تلخص أهم المخرجات الكبرى للمؤتمر ثم طالبنا من كل الفاعلين في المؤسسات الجامعية الإجابة عن التساؤلات في هذه الجذاذة وفي الأسابيع القادمة سنضع خلاصة لكل الاقتراحات التي ستجسم القرارات في السنة الجامعية المقبلة وهناك تغييرات مهمة جدا في منظومة «أمد» للسنة الجامعية المقبلة. ● بعد أزمة اتحاد «إجابة» والجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي هل تعتبرون ما تقوم به الحكومة على مستوى إعداد قانون يفعل الحق في التعددية النقابية سيضع حدا لمثل هذه التجاذبات؟ - دستورنا يعترف بأحقية التعددية النقابية وعلينا بصفتنا سلطة إشراف احترامه والتحاور مع كل النقابات وهناك أيضا قانون الشغل الذي لا يتناقض مع التعددية النقابية ولكن يوضح أن التعامل مع المسائل المالية يكون مع النقابة الأكثر تمثيلية وهذا ما تم وكنا تحدثنا مع نقابتي الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة «إجابة» وتحاورنا معهما ولكن الاتفاقات المالية المرتبطة بالرواتب والمنح كانت فقط مع الجامعة العامة للتعليم العالي بصفتها الأكثر تمثيلية. ● سبق وأعلنت وزارة التعليم العالي عن رقمنة الخدمات الجامعية سنة 2019 فهل ستتحقق هذه الخطوة؟ - هناك حدثان مهمان في مجال تحسين الخدمات الجامعية فلأول مرة ستكون هناك بطاقة طالب وطنية الكترونية بالاتفاق مع البريد التونسي وكل الطلبة ابتداء من السنة القادمة سيتمكنون من اعتماد هذه البطاقة الذكية كما سيقع تطوير خدمات الانترنت بالتعاون مع مركز الخوارزمي خاصة وأن الجامعات التونسية هي المستخدم الأول للانترنت في تونس (8 بالمائة من كمية المعلومات، التي تمر في الانترنت من نصيب التعليم العالي). ونسعى في هذا السياق كذلك إلى إنشاء منصة رقمية لتعميم الرقمنة وسيكون هناك تواصل بين كل الأطراف الفاعلة في الجامعة التونسية. ● وما ما رأيكم في مبادرة «ناجي جلول» المتعلقة بتجميع عدد من الوزارات في هيكل عمومي واحد؟ - المقترح مطروح منذ سنوات في تونس وبعد الثورة نوقش مجددا وبعد انتخابات 2014 كذلك، صحيح هناك حاجيات تتقارب وهناك كذلك ضغوطات إدارية تعرقل هذا التقارب بين وزارات. من جهتنا أنشأنا لجنة ثلاثية بين وزارة التعليم العالي، وزارة التربية ووزارة التكوين المهني والتقينا لإنجاز إستراتجية موحدة وقبل الوصول إلى هذا الهدف علينا تحسين عمليات التنسيق والإشكال في الاتصال وفعاليته بين الإدارات الثلاث وبالتالي من المهم الربط بين هذه المعابر الدراسية من خلال خطة وطنية حتى يتحقق هذا الهدف. ● تتعرض حكومة الشاهد إلى الكثير من النقد الشعبي والإعلامي ومن عدد من الأطياف السياسية فكيف تتعاملون في وزارة التعليم العالي مع هذه الضغوطات؟ - رغم الضغط اتخذنا قرارات مهمة خاصة وأنها فترة حساسة نستعد خلالها لسنة جامعية جديدة فتونس اليوم في حاجة إلى الاستقرار ومواصلة الملفات ومن أكثر الأشياء التي تسببت لنا في الضرر في السنوات الأخيرة أن فريقا ما يمسك ملفا وبعد ستة أشهر أو سنة يقع تغييره بفريق آخر وهذا يعرقل التنفيذ والإصلاحات لن تتقدم. نعتقد أننا حاليا في حاجة كذلك إلى هدنة سياسية فلم يبق الكثير عن انتخابات 2019 . ورغم أننا في وضعية صعبة تعتبر المؤشرات طيبة وستثمر قريبا نتائج إيجابية فلا يجب أن نشاهد الجانب الفارغ من الكأس فقط..صحيح هناك إشكاليات كبيرة ولكن هناك نجاحات كذلك والتاريخ سيذكر أن الحكومة الحالية اتخذت قرارات صعبة فهي حكومة غير محبوبة ولم تسقط في الشعبوية بل تحملت مسؤولياتها وهذا ما لم يحدث في السابق فسعت إلى إصلاح المالية العمومية من خلال إيقاف الانتدابات لفترة وهذه ضرورة على المدى القصير حتى يتحسن الوضع الاقتصادي في تونس على المدى المتوسط والطويل.فاليوم النمو تجاوز 2.5 بالمائة لكن المواطن العادي لا يشعر به غير أنه وبعد عام أو عام ونصف سيشعر بالرجوع الاقتصادي والمالي والبوادر تؤكد تحسن كل المعايير في الأشهر القادمة. نجلاء قمّوع
