أعطيت، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق تنفيذ عناصر مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد وذلك خلال جلسة عمل بمقر الولاية أشرف عليها والي الجهة، أنيس ضيف الله، وحضرها ممثلو الإدارات الجهوية المعنية على غرار الصحة والتجهيز والفلاحة والتربية. وبالمناسبة، أشار المنسق الجهوي لمشروع التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد، مراد عزري، خلال تقديمه لعناصر المشروع الى انه تمت، خلال شهر افريل الماضي، المصادقة النهائية على عناصر التنمية المندمجة الخاصة بمعتمدية السعيدة المدرجة ضمن القسط الثالث من البرنامج بكلفة جملية تبلغ 10 ملايين دينار وذلك بعد عرضها على انظار لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة بمقر وزارة التنمية والاستثمار الدولي. وتهم العناصر التي تمت الموافقة عليها إحداث سوق بلدية بالسعيدة بكلفة مليون دينار، وبناء حي حرفي بكلفة 510 آلاف دينار، وبناء سوق بلدية بكلفة 950 الف دينار، وتهذيب الحي الشمالي ببلدية السعيدة باعتمادات قدرها 740 الف دينار، وتهيئة وتعبيد مسلك تجمع الثوابتية بطول 5 كلم وبكلفة 820 الف دينار، وتزويد 261 عائلة بالماء الصالح للشرب بكلفة مليون و850 الف دينار، وتمت الموافقة ايضا على احداث وتجهيز قسم استعجالي، واحداث وتجهيز مركز الصحة الأساسية صنف 2 بالغابة السوداء بمليون و57 ألف دينار، واحداث مشاريع فلاحية مندمجة بمليون و 500 ألف دينار ومشاريع أخرى في المهن الصغرى بكلفة مليون و200 ألف دينار، إلى جانب احداث مؤسسات صغرى ومتوسطة ومشاريع في الصناعات التقليدية بكلفة 300 الف دينار بالإضافة الى تكوين 60 شخصا بكلفة 60 الف دينار. يشار الى ان المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية السعيدة قام خلال شهري فيفري ومارس 2017 بتحديد حاجيات وأولويات الجهة وذلك ضمن لجان خصوصية تولت تشخيص الإمكانات وتقديم مقترحات تستجيب لإشكالية التنمية بالمنطقة وتلبي حاجيات المتساكنين مبوبة حسب الأولوية الى جانب تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمعتمدية بعد الرجوع إلى المقترحات الواردة بالمخطط التنموي 2016-2020 الخاصة بالمعتمدية والى المشاريع المدرجة ضمن ميزانية سنتي 2016 و2017 وايضا بعد استغلال نتائج الدراسات المتوفرة لدى مختلف المؤسسات التنموية (المندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان التنمية وهياكل المساندة) لإبراز آفاق التنمية بالمعتمدية. وقد أحالت هذه اللجان هذه المقترحات في مرحلة لاحقة إلى المجلس الجهوي للتنمية الذي قام بدراستها والمصادقة عليها وإعداد الملفات الفنية والتقديرات المالية الأولية واحالها بدوره إلى المندوبية العامة للتنمية الجهوية لدراستها وعرضها على لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة للمصادقة. وقد تم تخصيص 70 بالمائة من جملة كلفة القسط الثالث (10 ملايين دينار) للاستثمارات العمومية الموجهة للبنية الاساسية المنتجة (على غرار الفضاءات الصناعية والخدماتية او المناطق الحرفية او مراكز تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية)، والبنية الاساسية، والتجهيزات الجماعية والتكوين، في حين خصص باقي المبلغ للعناصر الفردية.
