أصدرت وزارة الصحة بلاغا أكدت فيه أنه سبق وأن تم قبول المحامي محمد شريف الجبالي بعدة مؤسسات استشفائية عمومية سواء للعلاج أو في إطار تنفيذ تساخير قضائيّة وفقا لما تقتضيه القواعد القانونيّة التّي تسيّر بها مؤسّسات المرفق العمومي للصحّة مؤكدة حرصها على متابعة الحالة الصحّية للمواطنين عموما وعدم تردّدها في توفير الخدمات العلاجيّة بالمؤسّسات الاستشفائيّة الوطنيّة لكلّ المرضى دون تمييز... وفيما يلي نص البلاغ: على إثر التّصريحات المنسوبة للأستاذ محمد الشريف الجبالي على مواقع التّواصل الاجتماعي والتّي توحي بأنّ تدهور حالته الصحّية مردّه امتناع المصالح المعنيّة بوزارة الصحّة عن معالجته وعدم قيامها بما يقتضيه الواجب والقانون تجاه ذلك. واعتبارا لخطورة هذه التصريحات، يهمّ وزارة الصحّة أن تتوجّه للرّاي العام بالتّوضيح التّالي: -لقد سبق قبول المواطن المعني بعدّة مؤسّسات استشفائيّة عموميّة سواء للعلاج أو في إطار تنفيذ تساخير قضائيّة وفقا لما تقتضيه القواعد القانونيّة التّي تسيّر بها مؤسّسات المرفق العمومي للصحّة. -سبق أن تقدّم المعني بالأمر للمركز الوطني للحماية من الأشعّة بموجب تسخير عدلي يتضمّن فحص حالته الصحّية وبيان إن كان قد تعرّض للتسمّم من عدمه. وقدّم المعني بالأمر نسخة من تقرير صادر عن مركز أجنبي مختصّ كحجّة لتأكيد تسمّمه بمادّة مُشعّة (بولونيوم 210( وبعد ترجمته، تبيّن أنّه لا يتضمّن لا من قريب ولا من بعيد تسمّم المعني بالأمر بالمادّة المذكورة أعلاه. وقد تمّت إفادة جهة البحث العدلي بنتيجة التّسخير. كما تمّت مراسلة المركز الأجنبي بالتّعاون والتّنسيق مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذّرية والذّي أكّد بدوره في جوابه هذه النّتائج. -تأسف وزارة الصحّة للزجّ بها في موضوع محفوف بسرّية البحث وما كانت لتقدّم هذه التّوضيحات لولا تمادي المعني بالأمر في التّصريحات حول تفاصيل ملفّه الصحّي إلى درجة التجنّي غير المبرّر على الوزارة وإطاراتها. -تؤكّد الوزارة حرصها على متابعة الحالة الصحّية للمواطنين عموما وعدم تتردّدها في توفير الخدمات العلاجيّة بالمؤسّسات الاستشفائيّة الوطنيّة لكلّ المرضى دون تمييز.
