قضت محكمة العدل الدولية بارتكاب دولة الإمارات خروقا بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من جوان2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات. فقد ألزمت المحكمة الإمارات بلمّ شمل الأسر التي تفرقت لحين البت بالقضية التي رفعتها دولة قطر على الإمارات، بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات. وقالت المحكمة، إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها، وإن على أبو ظبي السماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم. كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك. وألزمت الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. واعتبرت أن الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من جوان من العام الماضي استهدفت الرعايا القطريين فيها دون غيرهم. وأشارت المحكمة في حيثيات هذه الأحكام إلى أن قطر عرضت التفاوض بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز، لكن الإمارات لم تستجب لذلك. وفي أول تعليق قطري، أعرب وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية محمد الخليفي عن سعادة بلاده بالحكم الذي قال إنه أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي. ولدى سؤاله عن إمكانية التزام الإمارات بها، قال الخليفي للجزيرة "لا شك في ذلك"، مشيرا إلى أن أي دولة متضررة من حقها اللجوء إلى مجلس الأمن. من جهته اعتبر الخبير في القانون الدولي سعد جبار هذه الأحكام انتصارا قانونيا وأخلاقيا لقطر. وتقدمت الدوحة في 11 جوان الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي ب"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم". وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم فيها، ورفضت حصولهم على حقوق أساسية في التعليم والعلاج والتقاضي في محاكمها. كما أشارت الدعوى القطرية إلى طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وإغلاق مجالها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها. وقامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في جوان 2017 بطرد جماعي لكل القطريين فيها، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم"، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965، والتي كانت من أولى الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، علما بأن قطروالإمارات من الدول الموقعة عليها.
