أذن أمس وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بإيقاف محام وذلك في قضية تتعلق بنزاع عائلي بينه وبين زوجة شقيقه. وقد استنكر المحامون ذلك واعتبروه خرقا للقانون. واوضح في هذا السياق ل"الصباح نيوز" ياسين اليونسي رئيس جمعية المحامين الشبان أن ما قام به أمس وكيل الجمهورية فيه خرق للقانون لأن من يأذن بالإحتفاظ هو الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس وليس وكيل الجمهورية طبقا للفصلين 46و47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. مضيفا أن الجمعية كانت سبّاقة ابان ايقاف زميلهم واتصلت بالوكيل العام بمحكمة استئناف تونس لحثه على اتخاذ التدابير اللازمة خاصّة وانه وقع خرق المرسوم المنظّم لمهنة المحاماة. و أوضح أن الجمعية حررت امس عريضة وجهتها الى وكيل الجمهورية لمطالبته بإيداع ملف زميلهم لدى الوكيل العام للنظر فيه فاحال الملف على الوكيل العام الذي قضى ببطلان الإجراءات وأطلق سراح زميلهم لأن النزاع لا يستوجب الإحتفاظ به.