وافق البرلمان المصري، في جلسته العامة أمس الأربعاء، على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي، بعد استماعه إلى تعقيب الأخير على ملاحظات النواب، خلال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالرد على بيان الحكومة، والتي أوصت بالموافقة ومنح الثقة. مدبولي تعهد بالأخذ بملاحظات أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة، مؤكداً أن «مناقشات النواب للبرنامج كانت عميقة وجادة ولا هدف من ورائها سوى مصلحة الوطن والمواطنين ونصح الحكومة». وأكد أن «الملاحظات البناءة التي أبداها أعضاء البرلمان على برنامج الحكومة اتسمت بالحرفية والموضوعية». وسجل أعضاء تكتل 25 30 المعارض، اعتراضهم على برنامج الحكومة. وقال النائب هيثم الحريري، عضو التكتل : «الأولوية يجب أن تكون لبناء الإنسان والاستثمار في البشر»، رافضا أن «يخصص 15٪ من الموازنة العامة للانفاق على الصحة فقط، وتحميل التعليم فوائد الديون». وأضاف: «مطلوب بناء 266 ألف فصل دراسي بمعدل 66.5 ألف سنويا ومطلوب زيادة موازنة البنية التعليمية من 7 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه مصري». وزاد: « مصر تعاني من نقص شديد في المعلمين والإداريين والعمال في وزراة التربية والتعليم، مما أثر سلبا على العملية التعليمية». وطالب الحريري ب«الاستعانة بخريجي كليات التربية ورياض الأطفال». وانتقد «تحميل المعلمين تكاليف مادية أو اجتماعية لاستخراج رخصة التعليم، كما رفض أن تكون رخصة مزاولة التعليم ذريعة لتقليص أعداد المعلمين». وطالب ب«ربط الحافز والأجر بالأداء ويكون بعد زيادة الراتب بما يكفل حياة كريمة للمعلمين»، كما دعا ل«عرض خطة الحكومة لتطوير التعليم على مجلس النواب والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والاستعانة بالمعلمين المدربين والمؤهلين لذلك». أما عن الصحة فقال : «يجب حل الأزمة في نقص أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال، والتي يؤدي نقصها إلى حالات وفاة أو تحميل المواطنين أعباء مالية». وبين أنه «برغم التحفظ على بعض بنود قانون التأمين الصحي إلا أن هناك تضاربا في المدى الزمني لتطبيق القانون». ورفض ما جاء في بيان الحكومة عن تجهيز المستشفيات في سنة والتطبيق في سنة أخرى ثم التقييم في سنة ثالثة. وتابع: لا غنى عن الذكر أن تطوير منظومة الصحة يبدأ برفع مستوى الطاقم الطبي ماليا وعلميا». وأضاف: «في ظل تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه وأسعار قرارات العلاج على نفقة الدولة الحالية والتي لا تغطي القيمة الحقيقية للعمليات والمستلزمات والأجهزة الطبية، لا بديل عن مضاعفة موازنة العلاج على نفق الدولة». وحث على «زيادة مخصصات المستشفيات الجامعية لاستمرار قيامها بدورها المهم والضروري، وأيضا تحويل مراكز رعاية الأسرة ومستشفيات التكامل لتقديم الخدمات الطبية الأساسية» (وكالات )
