أفاد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي ان ملف قضية وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي تعهد به القضاء العسكري وقاضي التحقيق العسكري اصدر بطاقة ايداع في حقه ،مؤكدا ان ما يطرح اليوم اشكالا حقيقيا هو تنفيذ البطاقات القضائية وتنفيذ الاحكام القضائية. وأشار الحمادي خلال استضافته في برنامج "هنا تونس" باذاعة "الديوان اف ام" اليوم الثلاثاء 31 – 7 – 2018 ان هذه البطاقة القضائية لم تنفذ رغم انه سبق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ان أمهل وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم 48 ساعة وهو ما يطرح أكثر من نقطه استفهام على حد تعبيره. واجابة عن سؤال الاعلامي محمد اليوسفي مقدم "هنا تونس" حول ما اذا كان ذلك يمثل "تراخيا" ؟ والمسؤول عن ذلك ؟ أكد رئيس جمعية القضاة ان عدم تنفيذ البطاقة القضائية لايسأل عنه القاضي العسكري باعتباره قد قام بدوره المطلوب منه وان من يساءل في هذه الحالة هو وزير الداخلية ورئيس الحكومة والسلطة التنفيذية لاسيما ان التجربة أثبتت ان السلطة التنفيذية قادرة على ايقاف أي متهم أو مجرم في أي شبر من تراب الجمهورية متى أرادت ذلك وفق قوله. وتابع الحمادي "لست مطلعا على الملف لكني كمشاهد لما يحدث فاني أؤكد ان هناك أشياء غير عادية تحصل في قضية ناجم الغرسلي والمشهد المتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة وتحديدا ما يتعلق بالغرسلي هي وضعية غير عادية بالمرة وعدم احترام القرارات القضائية فيه مس من السلطة القضائية ".
