قال في تصريح ل"الصباح نيوز" المحامي عماد بن حليمة ان دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس استجابت البارحة لمطلب الإفراج المقدم مؤخرا من طرفه وبقية أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال نجيب اسماعيل وقررت الإفراج عن موكّله باعتبار أن المدة القصوى للإيقاف التحفظي المقدرة ب14 شهرا قد انتهت دون أن تستكمل أعمال التحقيق مع تحجير السّفر عنه. وأضاف أنه تم تنفيذ قرار الإفراج البارحة وغادر موكله السجن على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا مشيرا أنه بعد الإفراج عن منوبه فإن اجراءات التتبع ستستمر وبصفة عادية. وأوضح أن منوبه كانت صدرت ضده بطاقة ايداع بالسجن في شهر جوان 2017 على خلفية قضية ديوانية وصرفية، مع العلم حسب قوله وأن فترة الإقامة الجبرية لموكله والتي استمرت لمدة شهر تقريبا لا تحتسب ضمن فترة الإيقاف التحفظي باعتباره لم يكن موقوفا على ذمة جهة قضائية أو بقرار قضائي بل بقرار اداري تطبيقا لقانون الطوارئ. وأضاف بن حليمة أنه لم يعد بالإمكان قانونا اخضاع منوبه مجددا للإقامة الجبرية أو اعادة ايقافه مرة اخرى في نفس هذه القضية.
